توقع انجوس بلير، مدير البحوث فى بلتون فاينانشيال فى القاهرة دفاع البنك المركزى عن "الجنيه المصرى" على الأقل حتى نهاية يناير وهو الموعد المقرر لنهاية انتخابات مجلس الشعب.

وقال "بلير" إنه إذا استمرت الضغوط على الجنيه فى التزايد قد تفرض السلطات قيودًا على رأس المال غير أن مسئولين نفوا أى نية لذلك أكثر من مرة.. وإذا لم ينجح ذلك قد تضطر مصر لترك الجنيه يتهاوى.

كما توقعت سيتى جروب أن ينخفض الجنيه بين 20 و25 % فى 2012.

جاء ذلك فى تحليل اقتصادى لرويترز على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصرية بشكل ملحوظ أمام الجنيه امس الاول نتيجة أحداث التحرير ليكسر حاجز الـ6 جنيهات نتيجة الإقبال على شرائه تخوفًا من تداعيات سلبية للمظاهرات المندلعة حاليًا فى ميدان التحرير.

وكان البنك المركزى قد تمكن عن طريق امداد السوق بالعملة الاجنبية من الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه والحد من الضغوط التضخمية فى مواجهة فرار رؤوس الاموال. وأبقى البنك المركزى "الجنيه" مستقرًا بشكل ملحوظ فى نطاق بين 5.92 و 5.99 جنيه للدولار منذ الإطاحة بمبارك.

وقال "بلير" ان هناك بعض العوامل الايجابية فى مصر منها ايرادات قناة السويس وأعداد السياح وتحويلات العاملين بالخارج ساعدت البلاد كثيرًا فى ظل هذه الظروف لكنه قال ان الدولة مهددة على عدة جبهات منها ارتفاع أسعار الغذاء وعجز الميزانية وعجز الميزان التجارى وميزان المعاملات الجارية.

وتابع بلير "من الصعب على مصر معالجة كل هذه القضايا فى وقت واحد لانها فى مناخ عالمى غير موات .. ليس لان العالم لا يريد مساعدة مصر لكن لان هناك العديد من المشكلات الاخرى فى العالم التى يتعين علاجها الان."وأى تراجع حاد فى قيمة العملة قد يرفع التضخم وهو أحد العوامل التى فجرت الاحتجاجات التى أطاحت بمبارك.

وحتى قبل الاشتباكات التى اندلعت هذا الشهر بين قوات الأمن والمتظاهرين والتى سقط فيها 36 قتيلاً على الأقل منذ يوم السبت الماضى كانت مصر تتجه إلى اضطرابات نقدية، فالبنك المركزى يجاهد للحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام احتياطياته من النقد الأجنبى التى تتراجع بحدة.