أكد عدد من المصرفيين أن إدارات البنوك المصرية تنتظر فى الوقت الحالى وصول مذكرة رسمية من البنك المركزى حتى تنفذ هذه البنوك قرار تجميد أرصدة نظام "الأسد" فى مصر.

 وأشار عمرو طنطاوى – مدير عام بنك مصر ايران للتنمية – إلى أن مصرفه  لم يصله حتى الآن أى تعليمات من البنك "المركزى" بشأن تجميد أرصدة النظام السابق ، مؤكدا ان اصدار البنك المركزى لمثل هذه التعليمات يستدعى مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية والجهات المسئولة فى مصر ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم تنفيذ التجميد فور صدور القرار من جامعة الدول العربية .

وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفى أن مسئولى البنك "المركزى المصرى" يستعدون لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الخاص بتجميد أرصدة النظام السورى فى البنوك العربية ، ولفتت المصادر الى أن بدء الاجراءات يستدعى مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية وعلى اثرها يعطى البنك "المركزى" أوامره للبنوك بتجميد هذه الأرصدة .

وقالت المصادر إن البنك "المركزى" طلب فى وقت سابق وقبل سقوط النظام الليبى من البنوك المصرية عدم الاستجابة للبنوك الليبية فيما يتعلق بتسييل خطابات ضمان لمستثمرين ليبيين مشيرة الى أنه حتى الآن ليس هناك حصر للأرصدة السورية فى البنوك ، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزى من البنوك قوائم باسماء وأرصدة النظام السابق حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب الليبى .

وأكدت المصادر أن الأرصدة السورية فى البنوك المصرية ضئيلة للغاية وتقتصر على أموال السفارة السوية وبعض الشركات الحكومية العاملة فى مصر.