جانب من الاجتماع
قال وزير التنمية المحلية المصري، إنه يتم خلال الفترة الحالية حزمة مشروعات باستثمارات بلغت 4.1 مليار جنيه في سوهاج وقنا.
وأضاف محمود شعراوي في بيان، اليوم الاثنين، أن خطة المرحلة الأولى تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن ذلك من خلال رفع كفاءة وترفيق المناطق الصناعية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وتوفير الخدمات البيطرية، مشيراً إلى أن غالبية هذه المشروعات انتهت بالفعل ومن المتوقع إنهاء المتبقي منها بحلول 30 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال التقاء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع وفد من بعثة البنك الدولي في ختام زيارتها للقاهرة بعد إجراءها لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وأشار إلى أن استمرت أعمال بعثة البنك الدولي على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث قامت بزيارتين لمحافظتي سوهاج وقنا وعقدت عدة لقاءات وورش عمل مع وزير التنمية المحلية وعدد من كبار المسؤولين في وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية فضلا عن مكتب تنسيق البرنامج.
وذكر أن البرنامج يهدف لإحداث نقلة نوعية تنموية في محافظتي قنا وسوهاج، من خلال تكثيف الاستثمارات الحكومية، وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية أساسية قوية لخدمة التنمية.
كما أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يحرصان على المتابعة المستمرة لمجريات البرنامج ويوجهان نحو التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية لضمان نجاحه.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن البنك الدولي يتابع البرنامج بصفة مستمرة وأن فريق المراجعة قد أشار إلى أن البرنامج شهد تحولا جوهرياً منذ يناير 2018 عندما تم تشكيل مكتب تنسيق البرنامج في وزارة التنمية المحلية وإعادة تشكيل وحدات التنفيذ المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوضح أن أهم ركيزة للتحول ونجاح البرنامج خلال الفترة الماضية كانت التبني الحكومي الواسع للبرنامج سواء من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي وخاصة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والصناعة والتعاون الدولي، أو من خلال دور المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في سوهاج وقنا على المستوى المحلي، كما أكد على أن الاستثمار في العنصر البشري كان عاملاً حاسماً في جودة عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات الممولة من خلال البرنامج.
وتابع أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم برامج الحكومة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد من خلال نموذج متكامل في محافظتي سوهاج وقنا يمكن تعميمه على باقي محافظات إقليم الصعيد، وهو نموذج يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات الحكومية على أرض المحافظتين، وتحقيق التكامل بين الاستثمار في البنية الأساسية من جانب والاستثمار في التنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري من جانب ثالث وخلق بيئة ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار.
وأشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية على كافة المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات.
كما أشاروا إلى أن البرنامج شهد أيضاً تطور في الإطار المؤسسي وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور في المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية، وكذا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق التي تم إقامتها وأحدثت تغيير كبير في حياة المواطنين بالمحافظتين.
وأبدت بعثة البنك الدولي عن رضاها في ختام زيارتها للقاهرة عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة والمتمثلة في تمكين المحافظات وكوادر الإدارة المحلية من وضع خطط وإدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط والتنفيذ، والالتزام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وهو ما ساهم في رفع تصنيف البرنامج.
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنك الدولي بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطوير المناطق الأثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية نظراً لما يتمتعان به من تراث سياحي وثقافي.
