قضت محكمة التمييز الكويتية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على سفير كويتي بتهمة اختلاس المال العام وغسيل الأموال والتزوير في محررات عرفية، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة، وإلزامه برد 250 ألف دينار، مع تغريمه ضعف هذا المبلغ.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن النيابة العامة أسندت للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار، فيما لم تذكر الصحيفة معلومات عن اسم السفير أو البلد الذي يشتغل فيه.
وتتحصل واقعة الدعوى، وفق ما استقر في يقين المحكمة، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وبناء على شكوى مقدمة من مسئول الشئون الإدارية والمالية المعين من قبل وزارة الخارجية بسفارة الكويت في بانكوك، وبعد أن اكتشف وجود تجاوزات مالية وإدارية، وعلى ضوء ذلك، قام مباشرة بإرسال مذكرة إلى وكيل وزارة الخارجية الكويتية تضمنت ملخص هذه الوقائع التي بحثتها لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن.
