واصل قطاع التصنيع بالهند والصين الصعود خلال شهر أكتوبر الماضى على عكس باقى دول منطقة آسيا الباسيفيك التى أثرث قوة العملة والمخاوف حول صحة الاقتصاد العالمى لديها بالسلب على ثقة الشركات.
وقال محللون إن هذه النتيجة ينبغى أن تقلل المخاوف حيال تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى ولكنها ترجح أيضًا أن اقتصادات المنطقة الآسيوية لا يمكنها الاعتماد على نمو الصين لدفع نموها الذاتي، خاصة فى ظل ارتفاع قمية عملات هذه الدول التى تضغط وتؤثر سلبًا فى تنافسية صادراتها.
وأظهرت البيانات الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن مؤشر مديرى المشتريات الرسمى بالصين ارتفع الى 54.7 نقطة فى شهر أكتوبر الماضى مقابل 53.8 نقطة خلال سبتمبر الأسبق.
وفى الهند, قفز مؤشر مديرى المشتريات الذى أطلقه بنك "إتش إس بى سي" إلى 57.2 نقطة فى أكتوبر مقابل 55.1 نقطة فى سبتمبر، بفضل الصادرات والطلبات الجديدة التى جاءت بوتيرة ضعيفة مقارنة بالأشهر الأولى من عام 2010، كما سجلت الطلبات على الصادرات صعودًا بأضعف وتيرة له منذ نوفمبر عام 2009.
أما فى بعض الدول الآسيوية الآخرى, فقد تراجع مؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك "إتش إس بى سي" بتايوان المعتمدة على الصادرات إلى 48.6 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعتبر هذا الانكماش الثالث على التوالى حيث استمرت الطلبات الجديدة فى التباطؤ.
وفى نفس الاتجاه, انخفض مؤشر مديرى المشتريات لكوريا الجنوبية إلى 46.75 نقطة من 48.81 نقطة ليحقق هبوطًا للشهر السادس على التوالي, وفقا لصحيفة وول ستريت الأمريكية.
وقال سونج يى كيم، الخبير الاقتصادى ببنك إتش إس بى سى لمنطقة آسيا: إن المصدرين بكوريا شهدوا تراجعا فى الطلبات على منتجاتهم وسط هبوط الطلب بدول ما وراء البحار وذلك فى الوقت الذين عانوا فيه من تراجع أسعار الإنتاج، خاصة للمنتجات التكنولوجية, لافتًا إلى أن ذلك قد يؤثر فى الأداء الاقتصادى لكوريا فى الربع الأخير من العام الحالي.
وحقق القطاع الصناعى فى أستراليا انكماشًا أيضًا مدفوعًا من نقص العمالة وقوة العملة وضعف الطلب المحلى.
