انتهت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى اجتماعها الموسع التمهيدى الذى عقد أمس الأول، على تشكيل لجان فرعية لعرض مقترحات شركات السياحة التابعة لها، حتى يتم عرضها على لجنة السياحة الدينية من أجل العمل على تنفيذها.

وعلم موقع "الخبر الاقتصادى" أن الاجتماع انتهى إلى عرض التصور الذى وضعته اللجنة بموافقة شركات السياحة، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء ووزير السياحة، لمنح تلك الشركات حصة مصر بالكامل من تأشيرات الحج (50 ألف تأشيرة).

كان الاجتماع قد بدأ هادئا، حيث حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجنة السياحة الدينية، بالاضافة إلى حضور أكثر من 300 شركة تعمل فى مجال السياحة الدينية، لكن سرعان ما نشبت مشادات كلامية بين اثنين من أصحاب شركات السياحة لكنها هدأت بعد ذلك.

من جهته، أكد ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية، نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الاجتماع كان تمهيديا لمعرفة آراء ورؤية الشركات العاملة بالسياحة الدينية فى موسمى الحج والعمرة، من أجل تطوير قطاع الحج، لكن أغلب هذه الآراء كان للمصلحة الشخصية لكل شركة، وليست للمصلحة العامة.

وقال "ترك" إنه غير متفائل بذلك الاجتماع، خاصة أن الشركات ما زالت تعتمد على الغرفة فى طرح الآراء والافكار للشركات ولعملية التطوير، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة بجانب مجلس إدارة الغرفة قاموا بطرح فكرة وتنفيذ تشكيل لجان فرعية من لجنة السياحة الدينية، على أن تجمع كل لجنة الآراء والافكار لكل مجموعة، وتتم مناقشتها فى اطار المصلحة العامة.

وأضاف "ترك" أن الاجتماع خرج بعرض تصور للدولة لأخذ حصة مصر بالكامل من الحج وهو 80 ألف تأشيرة، تمتلك السياحة منها 30 الفا، والـ50 الفا الباقية موزعة على وزارة الداخلية والتضامن، وذلك بنفس الأسعار المقدمة من هذه الجهات، وتناسب جميع الشرائح خاصة غير القادرين لكن بخدمات أفضل.

وأشار إلى أن الاجتماع توصل إلى حلول لتطوير منظومة الحج تراعى فيها مصلحة الحاج المصرى، وأيضا الشركات الصغرى قبل الكبرى حتى لا تتهم الشركات الصغيرة الغرفة واللجنة بأننا ننظر لمصلحة الشركات الكبرى لتنظيم رحلات الحج.

وأضاف أن الغرفة ستوفر برامج تدريبية والمعلومات للشركات الصغيرة الجادة فى تنظيم الحج على أن تقوم بتنظيمها على أكمل وجه، خاصة أن الغرفة مهتمة بتوفير كل السبل التى تتيح للشركات العمل، وأيضًا رعاية مصالحهم.