شهدت تعاملات أمس الأربعاء انتعاشا جماعيا للعملات مرتفعة العائد والأكثر خطورة، حيث تلقى الدولار ضربة قوية، بعدما قرر عدد من ستة بنوك مركزية تعزيز السيولة الدولارية بالسوق خاصة الأوروبية، لتفادى الوقوع فى فخ أزمة ائتمان، وذلك فى حالة خروج أزمة الديون عن السيطرة.
وقفزت العملة الأوروبية الموحدة على نحو قوى أمام الدولار الأمريكى مسجلة أعلى مستوياتها فى ستة أيام عند 1.3533 دولار، رغم الإغلاق المتراجع للاستفادة من الارتفاع السابق.
كما ارتفع الإسترلينى بقوة مقابل الدولار مسجلا 1.5779 دولار عند أعلى قيمة له منذ 21 نوفمبر، وتماشيا مع الارتفاع بالأداء العام للعملات، قفز الدولار الاسترالى أمام نظيره الامريكى لمستوى 1.0331 دولار للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر.
وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار على نحو حاد مقابل منافسيه من الدولار الكندى والفرنك السويسرى والين، رغم أنه شهد انتعاشًا فى التعاملات المبكرة، نظرًا لتأثر شهية المخاطرة بخفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لعدد من بنوك التسليف الأمريكية الكبيرة.
يأتى على قمة تلك البنوك، "بنك أمريكا وسيتى جروب" و"جولدمان ساكس جروب" و"جيه بيه مورجان" و"مورجان ستانلى" و"ويلز فارجو"، وبالمملكة المتحدة "باركليز" و"HSBC "، ومجموعة "Lloyds Banking Group"، وبنك اسكتلندا "Royal Bank".
جدير بالذكر، أن كلا من بنك كندا، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزى الأوروبى، والاحتياطى الفيدرالى والبنك الوطنى السويسرى، اتفقت على خفض التكاليف على مقايضة السيولة بالدولار الأمريكى لمقدار 50 نقطة أساسية، وتنفيذ إجراءات مقايضة سيولة ثنائية مؤقتة.
كما أعلن بنك الصين الشعبية عن خفض معدلات ما يتطلبه الاحتياطى النقدى لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساسية للمرة الأولى منذ عام 2008، فى إشارة إلى تحويل السياسة النقدية التى ينتهجها البنك إلى التسهيل النقدى، عقب ثلاثة أعوام من التشديد النقدى، فى محاولة من السلطات النقدية لتوفير السيولة وزيادة النشاط الاقتصادى.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سادت حالة من التفاؤل بالأسواق عقب بيانات التغير فى أعداد الوظائف بالقطاع الخاص بالولايات المتحدة ADP، التى جاءت أفضل من توقعات الأسواق، وفى المفكرة الاقتصادية أيضًا، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 10.4%، متخطيةً التوقعات على نحو ملحوظ، فى حين أظهر مؤشر "PMI “ بولاية شيكاغو تحسنًا خلال شهر نوفمبر مسجلاً 62.6 نقطة.
كما سجلت مبيعات المنازل المعلقة ارتفاعًا بنسبة 10.4%، فوق توقعات الأسواق الرامية إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، وفى شهر أكتوبر الماضى، تراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 4.6%..
وصعد "PMI “ خلال شهر نوفمبر الحالى إلى 62.6، بعدما سجّل خلال الشهر السابق 58.4، فى الوقت نفسه كان من المتوقّع أن يقفز المؤشّر بشكل ملحوظ إلى 58.6، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاجية فى القطاع غير الزراعى الأمريكى أقل من التوقعات الأولية فى الربع الثالث، حيث ارتفع على نحو معدل موسمى بواقع 2.3% فى الربع الثالث، مقارنة بالبيانات الأولية التى أظهرت ارتفاعًا بنسبة 3.1 %.
فى حين تراجعت تكاليف وحدة العمل أكثر من التوقعات، لتهبط على نحو معدل موسمى بواقع 2.5% فى الربع الثالث، مقارنة بالتقديرات الأولية التى سجلت تراجعًا بنسبة 2.4%، مع العلم بأن توقعات السوق كانت قد تنبأت بتراجع تكاليف وحدة العمل بواقع 2.1%.
وفى الشأن الكندى ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.5% على أساس سنوى خلال الربع السنوى من يوليو إلى سبتمبر، وفى القراءة الشهرية، جاءت قراءة الناتج المحلى الإجمالى موافقة للتوقعات مرتفعة بنسبة 0.2%، لكنها كانت دون القراءة السابقة بنسبة 0.4%.
وفى نفس السياق تراجع التضخم فى إيطاليا، وفقا للمؤشر التوافقى لأسعار المستهلكين، ليصل إلى 3.7% فى شهر نوفمبر، مقارنة بقراءة شهر أكتوبر التى سجلت 3.8%، فى مقابل الاستقرار الذى أشارت إليه توقعات السوق، وشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبى استقرارا ليسجل قراءة قدرها 3% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الخامس على التوالى، ليوافق التوقعات.
كما ارتفع معدل البطالة بمنطقة اليورو بنسبة 10.3% فى شهر أكتوبر، عقب القراءة المسجلة 10.2% فى شهر سبتمبر، وقد استقرت توقعات السوق على أن يظل المؤشر دون تغيير بنسبة 10.2%، وتراجع معدل البطالة الألمانية ليسجل قراءة قدرها 6.9% خلال شهر نوفمبر، وذلك مقارنة بالقراءة السابقة التى بلغت 7% خلال شهر سبتمبر.
وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الألمانية مسجلا 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التى بلغت 0.4% التى تمت مراجعتها لتصبح 0.3%، وقد تنبأت التوقعات بتسجيل المؤشر قراءة قدرها 0.1%.
