تلقى المسئولون عن القطاعات الاقتصادية اليوم صدمة كبيرة نتيجة توقعات صادرة من القوات المسلحة تؤكد أن المتاح من الاحتياطيات النقدية فى شهر يناير المقبل سيصبح 10 مليارات دولار بالمقارنة بنحو 22 مليار دولار أى بتراجع تبلغ قيمته 12 مليار دولار خلال شهرين ، ونحو 26 مليار دولار منذ يناير الماضى حيث كانت قيمة الاحتياطيات تبلغ 36 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 .
وقال محمد نصر رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة في ايجاز صحفي عن الاقتصاد ان الاحتياطيات الاجنبية ستتراجع بنهاية يناير القادم الى 15 مليار دولار وأن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات الى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.
الخبراء المصرفيون أبدوا دهشتهم من الخسارة الفادحة فى الاحتياطيات من النقد الاجنبى ، حيث أكدوا أن تراجع الاحتياطيات من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 الى 10 مليارات دولار يعد كارثة بكل معانى الكلمة وأنه سينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية بالسلب ، وستكون قدرة الدولة على استيراد الاحتياجات الاساسية للدولة ضعيفة للغاية وهو ما يمكن أن تحدث معه مشكلات اقتصادية ضخمة .
وأكد الخبير المصرفى أحمد أدم أنه لابد من مكاشفة البنك المركزى حول الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطيات بهذا الشكل ، لافتا الى أن الاعلان عن الأسباب هو الأمر الأساسى لأن تراجع الاحتياطيات من 22 مليار دولار بنهاية اكتوبر الى 10 مليارات دولار فى يناير يمثل خسارة كبيرة وغير مسبوقة .
وأضاف أدم أن التراجع الكبير فى الاحتياطيات من شأنه التأثير على سعر صرف الجنيه فخلال الفترة المقبلة سيقبل المواطنون على عمليات الدولرة (تحويل الايداعات من الجنيه الى الدولار) وهو الأمر الذى سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية ، مشددا على مسئولية البنك "المركزى" فى هذا التراجع وأنه من الضرورى أن يعلن عن الأسباب التى أدت الى ذلك ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة .
من جانبه يرى محمد رضوان – نائب رئيس بنكى مصر ايران للتنمية والاسكندرية سابقا – ان هناك عدم وضوح فى اسباب تراجع الاحتياطيات الى هذا المستوى المتوقع ، قائلا :"لابد أن هناك أسباب كثيرة غير معلنة " ، غير مستبعد أن تكون الشحنات المستوردة من قنابل الغاز المسيل للدموع التى تواجه به الشرطة المتظاهرين هى أحد الأسباب مؤكدا ان جمارك السويس احتجزت 21 طن من القنابل سعر الواحدة منها 45 دولار ، وهو الأمر الذى يؤكد أن جزء من الاحتياطى تم استخدامه لاستيراد قنابل الغاز بدلا من السلغ الغذائية .
