طالب أصحاب المعاشات بالحصول على مزايا مالية جديدة، بعد تصريحات الدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة الحكومة الجديدة بشأن فصل التأمينات عن وزارة المالية.

وأكد سعيد الصباغ، عضو لجنة اصحاب المعاشات فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى"، أن قرار فصل التأمينات عن المالية أنصف اصحاب المعاشات، حيث فصل الدائن عن المدين للمرة الاولى بعد فترة من التشابكات أدت لضياع اموال التأمينات المقدرة بـ465 مليار جنيه، لافتا الى ان الاتحاد طلب اكثر من مرة ذلك الاتجاه بما يحقق فائدة لاصحاب المعاشات.

واضاف ان الاتحاد أعد مذكرة بالتعديلات الضرورية فى قانون التأمينات الحالى عند فصل الصناديق عن وزارة المالية تشمل تعديل المادة 8 من القانون والخاصة بعلاوة اصحاب المعاشات بما يضمن تحديد نسبة محددة لهم تتوافق مع معدل التضخم الفعلى باعتبار ان اصحاب المعاشات الاكثر احتياجا من بين الشرائح المجتمعية الاخرى مع تحديد حد أدنى للمعاشات يتلاءم مع مستويات الاسعار المختلفة.

واشار "الصباغ" الى ضرورة تخصيص جزء من فوائض واحتياطيات الصناديق التأمينية لاصحاب المعاشات بخلاف العلاوة مع اعداد دراسة اكتوارية كل 5 سنوات لأرصدة صناديق التأمينات والمعاشات بما يحقق امكانية الخروج من العجز الاكتوارى الذى يلاحق الصناديق منذ سنوات، مشددا على ضرورة اعداد تعديل تشريعى لنظام الخروج للمعاش المبكر الذى يعد ظالما لاصحاب المعاشات واهدر حقوقهم.

وأوضح عضو اتحاد المعاشات انه من الضرورى ان يكون هم الوزارة الجديدة الاكبر هو تعديل الوضع الراهن بعد استيلاء وزارة المالية على نحو 143 مليار جنيه من اموال الصناديق التأمينية ولم تصدر بها اى صكوك بالمديونية التأمينية الامر الذى اهدر حق الصناديق فى المطالبة بتلك المديونية الموجودة على الورق فقط.

كانت دراسة رسمية اعدتها وزارة المالية فى وقت سابق، أثبتت عجز صندوق التأمينات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات خلال 40 عاما.