جانب من اللقاء
بحثت وزيرة التخطيط المصرية، مع نائب رئيس شركة هواوي العالمية، أوجه التعاون المشترك.
وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، فإنه الوزيرة هالة السعيد، استعرضت المشروعات ذات الأولوية للدولة المصرية في قطاعي التخطيط والإصلاح الإداري، وجهود الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لتحقيق التحول الرقمي.
وأكدت هالة السعيد، أن الدولة المصرية رغم كل ما واجهته من تحديات أمنية وسياسية على مدار الفترة الماضية، فإنها بدأت في تنفيذ خطة إصلاح إدارية واقتصادية شاملة.
وأوضحت أن بلادها قامت بإصلاحات جذرية واستثمارات في البنية الأساسية لتهيئة المناخ، بجانب إصلاحات في البيئة تشريعية قوية بما يسهم في تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.
وأكدت السعيد أهمية مشاركة شركاء التنمية عند وضع الخطط والرؤى المستقبلية وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية سواء كانت في الخطط طويلة المدى أو السنوية.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
وأكدت السعيد، أن بلادها تسعي من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص، الأمر الذي دفع الحكومة لإصدار تشريعات وقوانين جديدة؛ تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين.
واستعرض نائب رئيس شركة هواوي مارك شيه مان، مجالات الدعم التي يمكن أن تقدمها الشركة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك باعتبار الشركة شريكًا استراتيجيًا ملتزمًا نحو الدولة المصرية.
