يرى بعض المحللين أن الأزمة المالية في مصر تضيف الى ضغوط المتظاهرين والسياسيين على المجلس العسكري لاعطاء المزيد من الصلاحيات لحكومة مدنية قبل منتصف عام 2012 وهو الوقت الذي أوضح فيه الجيش انه سيعود الى ثكناته.

وتساوي الديون حاليا نحو 85% من اجمالي الناتج المحلي في البلاد كما يرتفع العجز في الموازنة بالاضافة الى هبوط الاحتياطات الاجنبية الى مستوى كبير مما قد يؤدي في النهاية الى أزمة مالية كبيرة.

وذكرت رويترز أن هذا يعتبر وقود مختلط بالنسبة لأي حكومة كما أنه سيشجع الجيش على السعي وراء ابعاد نفسه عن الأزمة الاقتصادية في مصر واعطاء الحكومة المزيد من الصلاحيات قبل ان يصبح منغمسا بشكل قوي مع معركة الأزمة المالية.

وحتى الوقت الراهن يصر المجلس العسكري على التمسك بقوى وصلاحيات واسعة حتى انتخابات الرئاسة في شهر يونيو القدم ولكن الضغوط على نقل السلطة بدء منذ اندلاع التظاهرات بالشهر الماضي ضد حكم العسكر وسانده السياسيين الذين اعربوا عن رغبتهم في نقل المزيد من الصلاحيات بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وقد تكون المشاكل الاقتصادية في مصر هي القشة الأخيرة بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويذكر انه في الايام الأخيرة الماضية تراجع الجنية الى أدنى مستوياته في حوالي سبع سنوات امام الدولار كما ارتفعت قيمة تكلفة الاقتراض الحكومي الى اعلى مستويتها في ثلاثة اعوام وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بوورز للتصنيف الائتماني تقييم ديون مصر وأرجعت ذلك الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية.