كشف مسئول بارز بالبنك المركزى أن الحكومة الانتقالية قامت بسحب 7 مليارات دولار من احتياطى النقد الأجنبي؛ لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة.
قال المهندس طارق توفيق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن أغلب المبالغ التى تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى تم استخدامها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة بجانب الاستثمارات التى هربت من مصر عقب الثورة وما تم استخدامه منها لتمويل واردات سلعية وغذائية لا يتجاوز الـ50%، بحسب ما نشرته جريدة المصرى اليوم .
وأوضح الدكتور صلاح العمروسى، خبير اقتصادى، أن هناك تعمدًا للإيحاء بأن الاحتياطى قد استنزف ليس فى شراء الواردات السلعية عموما، بل بشكل خاص إلى واردات من الغذاء، وهو ما تنطوى عليه عبارات مثل إننا نأكل من لحم الحى وما شابها، بهدف إدانة الثورة والثوار؛ والإيحاء بأنهم تسببوا فى استنزاف الاحتياطى الذى نعتمد عليه فى توفير غذاء الشعب.
وكشف تقرير للبنك المركزى عن شهر أكتوبر الماضى تراجع الدخل من قطاع السياحة فى النصف الأول من العام، حيث بلغ 3.6 مليار دولار بعد أن كان قد حقق 6.9 مليار فى الفترة من (يوليو - ديسمبر 2010)، لكن فى المقابل زاد الدخل من قناة السويس من 4.5 مليار إلى 5.1 مليار، كما ارتفع معدل التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين فى الخارج من 9.5 مليار دولار إلى إلى 12.4 مليار دولار.
وأوضح "العمروسي" أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض العجز فى الميزان الجارى من 4.3 إلى 2.8 مليار دولار فقط، ومن ثم فالواردات السلعية بريئة تماما من انخفاض الاحتياطى الذى وصل السحب منه حتى يونيو 2011 حوالى 9.4 مليار دولار.
كان اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكرى، والمختص فى المجلس وفى وزارة الدفاع بالشئون المالية، قال إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سينخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، وقال أيضًا إن ما سيكون متاحًا للاستخدام من هذا المبلغ هو 10 مليارات دولار فقط، لأن الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات.
