قالت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكومة اﻷلمانية رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2020 وتعهدت بالاستثمار للحفاظ على مستوى التنافس لدى أكبر اقتصاد في أوروبا، في ظل التحول إلى عالم رقمي والوعي بشكل أكبر بالتغيرات المناخية، يأتي التقييم الرئيسي الأول للإدارة اﻷلمانية لهذا العام وسط الإشارات التي تفيد أن ألمانيا تضع أسوأ مشاكلها وراء ظهرها وتمضي قدما.
وتتوقع الحكومة تحسن النمو الاقتصادي إلى 1.1% في عام 2020، بارتفاع من 1%، وإلى 1.3% في عام 2021، ولكن وزير الاقتصاد اﻷلماني بيتر ألتماير قال إن هناك حاجة ماسة إلى تسجيل نمو اقتصادي أفضل، وأوضح ألتماير أن النمو الاقتصادي الحالي لا يمكن النظر إليه باعتباره نموا مرضيا، وبالتالي يجب تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية، وفي هذه الحالة فقط يمكن لألمانيا جذب الاستثمارات اللازمة في المستقبل.
وسلطت حكومة المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل الضوء على خطة الإنفاق التي خصصت أكثر من 160 مليار يورو في مجالات عديدة، مثل البنية التحتية الرقمية والنقل، حتى عام 2023، وعلى الرغم من الترحيب بحجم الإنفاق المقرر، إلا أن هذا المستوى لا يرتقي إلى مستوى التحفيز المالي الذي يقول الكثيرون إن البلاد بحاجة إليه من أجل تعزيز النمو.
وتتوافق التوقعات الجديدة مع تحديث الأسبوع الماضي الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي، والذي أشار أيضا إلى أن انخفاض التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعد جيدا بالنسبة للنمو العالمي.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه ألمانيا انتعاش الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، لا تزال التجارة تشكل خطرا كبيرا، خاصة أن الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب لا يزال يحافظ على تهديدات التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، كما أن صناعة السيارات في ألمانيا تعاني بالفعل من اضطرابات عديدة في ظل محاولاتها التحول نحو السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد اﻷلماني، الذي يعتمد على التصدير، تهديدا جديدا نتج عن ظهور فيروس كورونا.
ومع ذلك، توقع خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أجري في يناير الحالي، نمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.6% في عام 2020، رغم إمكانية تحسن الوتيرة الفصلية في النصف الثاني من العام.
