توصلت فرنسا وألمانيا إلى حل ينقذ العملة الأوروبية المشتركة "اليورو"، في إطار الدعوة إلى الخروج بحلول جذرية على المدى البعيد لمشكلة الديون في منطقة اليورو-البالغ عدد أعضائها 17 دولة- إذ اتسمت مواقف الدولتين بالحزم الذي أسهم بشكل كبير في جذب غالبية الدول الأوروبية والتوصل إلى اتفاق جديد من أجل تثبيت الاستقرار ودعم النمو في منطقة اليورو.

فبعدما كان الاتفاق ينحصر في منطقة اليورو وبعض الدول من خارج اليورو، بات يُحكى الآن أن 26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سوف ينضمون إلى هذه المعاهدة الجديدة والتي ستحوي ميثاق للاستقرار والنمو في منطقة اليورو.

ويعتبر البعض هذا النجاح ناقصًا، لأن بريطانيا تُبدي موقفًا مغايرًا وترفض الدخول في هذه اللعبة، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قللت من هذا الموقف البريطاني المتصلب وقالت إن كل ما يجب عمله من أجل إنقاذ اليورو تم انتهاجه وانجازه، وفيما يتعلق ببريطانيا فإنه يؤمل أن تنضم يومًا ما إلى هذه المعاهدة بعدما تتيقن من أن مصلحة منطقة اليورو تصب في مصلحة بريطانيا.

ففي خلاف تاريخي، انقسمت أوروبا "الجمعة" بشأن اقامة اتحاد مالي أكثر ترابطا للمحافظة على اليورو بعد أن اتفقت أغلبية كبيرة بقيادة ألمانيا وفرنسا على المضي قدما في معاهدة منفصلة وتركت بريطانيا معزولة.

ووافق 26 زعيمًا من زعماء الاتحاد الاوروبي على انشاء اتحاد أكثر ترابطا يتضمن تشديد قواعد الميزانية في منطقة اليورو لكن بريطانيا قالت انها لا يمكن أن تقبل التعديلات المقترحة على معاهدة الاتحاد الاوروبي بعد فشلها في الحصول على تنازلات لصالحها.

وبعد محادثات استمرت 10 ساعات اتفقت كل الدول الاعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 17 بالاضافة الى ست دول تطمح للانضمام الى الكتلة على التفاوض بشأن اتفاق جديد الى جانب معاهدة الاتحاد الاوروبي مع نظام أكثر صرامة للعجز والديون لحماية منطقة اليورو من أزمة الديون.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الاوروبي ان الاساليب التفاوضية لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "خرقاء".

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، وصف رئيس البنك المركزي الاوروبي، ماريو دراجي، القرارَ بأنه خطوة للامام نحو تشديد قواعد الميزانية الذي قال انه أمر ضروري اذا أرادت منطقة اليورو أن تصبح أكثر قوة بعد عامين من اضطرابات الاسواق.