قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، حيث زادت الصادرات المصرية إلي ألمانيا في عام 2010 لتصل إلي 955 مليون يورو وخلال التسعة شهور الأولي من عام 2011 حققت زيادة كبيرة وصلت الي 1.3 مليار يورو.

وأضاف في كلمته باحتفال الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة بمناسبة مرور 60 عاماً علي انشائها في مصر والذي شارك فيه الدكتورفيليب روسلر وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني وميخائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة وهانز هيزك رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية،أن أهم الصادرات تضمنت الوقود، مكونات السيارات والخضر والفاكهة والملابس، كما زادت واردات مصر من ألمانيا في عام 2010 لتصل الي 2.98 مليار يورو وتضمنت أهم الواردات الآلات والمعدات والمنتجات الالكترونية والمواد الكيميائية والسيارات .

وأشار الوزير الي ان الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت نحو 542 مليون دولار لتحتل ألمانيا المرتبة السادسة كأكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري والمرتبة التاسعة عشر علي مستوي العالم وفي عام 2010 قام أكثر من 1.5 مليون سائح ألماني بزيارة مصر مما جعل السياحة الألمانية في مصر تحتل مرتبة عالية .

ولفت الى ان ألمانيا أولي الدول في إقامة المعارض التجارية علي مستوي العالم والتي تشارك مصر في الكثير منها كمعرض " فروت لوجيستيكا " للمنتجات الزراعية الطازجة و" هيمتكسيتل " للأثاث المنزلي و " دوموتكس " للسجاد مما يجعل مصر اكثر الدول العربية مشاركة في المعارض الألمانية .

وفي مجال التدريب أشار عيسي الي ان مصر شريك ذو أولوية لألمانيا في التعاون التنموي بالمنطقة والتي كان من بين انجح مجالات التعاون المشترك بينهما تقديم برامج التعليم الفني والمهني المشترك وقد تلقي الاف الشباب المصري بالفعل منذ عام 1994 تدريبا فنيا بمشاركة الشركات المحلية ولا تزال لليوم هذه البرامج التدريبية يتم تنظيمها في جميع المحافظات تقريبا ً.

وأوضح عيسى ان مصر لديها العديد من الفرص غير المستغلة والتي تتمثل في العائدات الواعدة للاستثمارات في الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب والتزام الحكومة بدعم المشروعات الاستثمارية الجادة في القطاع الخاص والعمالة الماهرة منخفضة الأجر حيث ان 60% من سكان مصر اقل من 30 عاماً بالإضافة الي عملية الإصلاح المستمرة في النظام الإداري .

وأكد الوزير أن هناك الكثير من مجالات التعاون التى لم يتم إستغلالها بعد لزيادة التعاون المشترك بين البلدين ومنها الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال نقل التكنولوجيا والخبرة فضلا عن إمكانية التعاون المشترك في مشروعات في دول ثالثة بالمنطقة هذا الي جانب

حرص الحكومة المصرية علي استكمال ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي علي المدي البعيد.