صورة ارشيفية
توقع عاملون في سوق السيارات المصري، انتعاشة غير مسبوقة في المبيعات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3%، في ظل اعتماد 70% من مبيعات القطاع على قروض السيارات.
وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ لها أمس الاثنين، خفض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن القطاع يعتمد على نسبة كبيرة في مبيعاته على قروض السيارات وقد تتعدى النسبة الـ70%، موضحاً أن قرار تخفيض الفائدة يساهم في إحداث رواج كبيرة في المبيعات.
ويواصل فيروس كورونا المستجد، حصد مزيد من الأرواح في كافة دول العالم، بلا هوادة، حيث ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 150 ألف حالة.
وقال أبو المجد، إن تخفيض الفائدة سيساهم في تلاشي كافة الخسائر التي تعرض لها الوكلاء إثر حملات المقاطعة وارتفاع نسبة الفائدة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، موضحاً أن المواطنين يأخذون قرارات بالشراء خاصة في ظل رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية من 35 إلى 50%.
من جانبه، قال موزع بيجو في مصر، إن قرار خفض الفائدة في الفترة الحالية سيساهم في تقليل التكلفة الاسترادية للعديد من أنواع السيارات في الفترة الحالية، وهو ما ينعكس بشكل رئيسي على السعر النهائي.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن حجم مبيعات السيارات خلال يناير 2020 الماضي.
وانتعشت مبيعات السيارات خلال الشهر الأول من عام 2020 بنسبة 21% بعد تسويق 13 ألف و873 مركبة، مقارنة بـ 11 ألف و467 مركبة للشهر نفسه عام 2019.
وتوقع غرياني، أن ترتفع مبيعات السيارات ذات الفئة السعرية التي تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، خاصة وأنها تعتبر الفئة الأكثر ملائمة لدى البنوك والتي يقومون بتمويلها بنسبة كبيرة.
وعن تأثر القرار على نشاط شركات التجميع المحلي، قال غرياني: "التجميع المحلي لا يزال يواجه العديد من الضغوط أمام السيارات المستوردة في ظل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكات والتخفيضات الجمركية، خاصة بعد وصول نسبة الجمارك للسيارات الأوروبية والمصنعة في تركيا إلى 0%.
يذكر أن مصر أعلنت يناير الماضي، بدء تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100 % على واردات السيارات، بالإضافة لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية يناير 2019، التي تخفض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.
