أبدى تقرير مراقبى الحسابات على نتائج أعمال شركة النيل لحليج الأقطان خلال العام المالى الماضى العديد من الملاحظات وجاءت فى مقدمتها تسوية المديونية الخاصة بالعميل عاطف سلام بمبلغ 62 مليون جنيه، وتم رد المخصص بنفس القيمة على قائمة الدخل فى العام المالى 2007/2008 مما اثر فى الأرباح المرحلة نتيجة توقيع الشركة على بروتوكول تسوية مع عدد من البنوك والشركات الدائنة لذات العميل. وقد تم تحديد متوسط القيمة الحالية لتلك الأصول المقدمة من العميل لمجموعة الدائنين بمبلغ 518930662 جنيهًا طبقا لملخص التقييم المعد لذلك وتبلغ حصة الشركة فى قيمة الأصول المقيمة مبلغ 30720695 جنيهًا بنسبة 5,92% تم تخفيض قيمة هذه التسوية بمبلغ 6124485 جنيهًا تمثل قيمة الدفعات الثلاث حتى 30 يونيو 2010 . وفى ضوء بيان التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة إدارة هذه الأصول بواسطة البنك العقارى المصرى العربى لم يتم تكوين أى انخفاض فى صافى رصيد التسوية فى 30 يونيو الماضى البالغ قيمته 55875515 جنيهًا مقارنة بنصيب الشركة فى قيمة هذه الاصول المقيمة ايضاح رقم 4 .رصيد الارباح المرحلة وقيمتها 5,25 مليون جنيه ويتمثل فى رد قيمة مزرعتى الانتاج الداجنى رقمى2 و3 والمبوبة ضمن الاصول الثابتة غير المدرجة بتقييم الهيئة العامة لسوق المال خلال العام المالى 2007/2008 ايضاح رقم 3/1 نظرا بعدم قيام ادارة الشركة بنقل ملكيه تلك المزرعتين حتى 30 يونيو 2010 . وقال البيان إننا لم نواف بالدراسة الفنيه التى توضح حالة الآلات والمعدات المتوقعة عن العمل والبالغ اجمالى تكلفتها فى 30 يونيو 2010 مبلغ وقدره 8076929 جنيهًا، وكذلك قطع الغيار والمبانى بها وذلك لتحديد صافى القيمة الاستردادية لتلك الاصول وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 31 الخاص باضمحلال قيمة الاصول ايضاح 3 . وأضاف: ولم نواف من إدارة الشركة بتقييم التى يمكن الاعتماد عليها فى تحديد حصة الشركة فى قيمة الأصول موضوع بروتوكول تسوية العميل عاطف سلام الأمر الذى أدى لعدم تحققنا من القيمة المتوقع استردادها من تلك الاصول كما لم نواف بمستندات نقل ملكية تلك الأصول موضوع التسوية لجماعة الدائنون كما هو موضح ببروتوكول التسوية إيضاح رقم 4 كما أننا لم نواف بمصادقة من البنك العقارى المصرى العربى تفيد بصحة رصيد الشركة طرفهم فى الأصول الأخرى المدارة بمعرفة البنك والخاصة بتسوية مديونية العميل عاطف سلام حتى 30 يونيو 2010 ايضاح رقم 4 . ولم نواف من ادارة الشركة بالدراسة الفنية المعتمدة للمخزون الراكد الامر الذى ادى الى عدم تحققنا من مدى كفاية الانخفاض المكون للمخزون الراكد فى 30 يونيو 2010 والبالغ قدره 1018563 جنيهًا مصرى ايضاح رقم 8 كما أن القوائم المالية لم تتضمن مبلغ 2,514 مليون جنيه تتمثل فى قيمة الفوائد المستحقة على رصيد السحب على المكشوف من البنك الأهلى المصرى فرع الاسكندرية طبقا لخطاب البنك المؤرخ فى 11 نوفمبر الامر الذى يؤثر فى رصيد الارباح المرحلة كما لم نواف بمستندات تؤيد صحة رصيد القرض والفوائد المستحقة عليه منذ 11 نوفمبر 2009 وحتى 30 يونيه 2010 . ولم تتضمن القوائم المالية مبلغ 9192784 جنيها مصريًا عبارة عن قيمة باقى الاقساط والربع المستحقة لهيئة الاوقاف المصرية عن مساحة ارض المشتراه بكفر الشيخ البالغ مساحتها 38750 مترًا مربعًا إيضاح 5/3 وذلك وفقا لمطالبة الهيئة الواردة بتاريخ 14 مارس 2009 هذا بالإضافة الى عدم موافاتنا بمصادقة من الهيئة على صحة الرصيد فى 30 يونيو 2010 مشيرين الى اكتفاء ادارة الشركة بالافصاح عن ذلك ضمن ايضاح الارتباطات الراسمالية ايضاح رقم 33 . كما أن ادارة الشركة لم توافينا بالمستندات والدفاتر المالية لمصانع امنيا ولم نتمكن من اتخاذ ايه إجراءات اخرى بديلة للمراجعة الامر الذى ادى لعدم تحققنا من صحة رصيد حساب الارباح الراسمالية فرع المنيا بمبلغ 1858054 جنيه يمثل نسبة 89% من اجمالى البند وحساب المصروفات العمومية والادارية فرع المنيا بمبلغ 1467275 جنيها يمثل نسبة 18% من اجمالى البند وحساب صافى الارباح والخسائر للعمليات غير المستمرة فرع المنيا بمبلغ 3498329 جنيهًا مصرى يمثل نسبة 99% من بند الارباح للعمليات غير المستمرة ومبلغ 2217244 جنيهًا مصريًا تمثل نسبة 93% من بند الخسائر للعمليات غير المستمرة وحساب الخسائر الرأسمالية فرع المنيا بمبلغ 50580 جنيهًا مصريًا يمثل نسبة 99% من اجمالى البند وحساب مصروفات معاش مبكر بمبلغ 5255217 جنيهًا مصريًا يمثل نسبة 35% من اجمالى البند . وفى سرد لإبداء الرأى قال البيان: وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة التى كان من الممكن تحديد ضروريتها من تحقيق تلك التحفظات الناتجة عما ورد فى هذه الفقرات، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها اعلاه لشركة النيل لحليج الاقطان شركة مساهمة مصرية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وتعبر بعدالة ووضوح فى كل من جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء اللوائح والقوانين ذات العلاقة .