وزارة الأوقاف
قالت وزارة الأوقاف، إنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت الوزارة تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها .
وأكدت الوزارة على حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة .
كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات في الشهر الفضيل .
مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام , وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة , وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.
يأتى ذلك فيما تقدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتوصيات تدعم قرارات وزارة الأوقاف فى تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات ، حفاظًا على الأمن الصحي للمجتمع، حيث شكرت وزارة الأوقاف لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على هذه التوصيات، وأكدت على أخذها بمنتهى الجد والحسم .
وكانت وزارة الأوقاف طالبت جميع مديرى المديريات والإدارات التنسيق مع السادة المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أى مسجد أو زاوية مع أى شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالى حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره فى واجبه الوظيفى بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أى درجة من درجات الإهمال .
وشددت الوزارة فى بيان لها، أن عقوبة فتح المسجد لأى تجمع كان عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه أو ترك المسجد مفتوحا لدخول أحد أثناء الآذان من غير العاملين بالمسجد هى إنهاء خدمة المقصر. .
وأوضحت الوزارة، أن على جميع العاملين بالأوقاف بأن الجهة المنوطة بها الحديث عن الإصابات أو التعافى أو أية أخبار تتعلق بانتشار فيروس كورنا هى وحدها وزارة الصحة، وأن نشر أية أخبار تتصل بانتشار المرض أو عدد الإصابات أو خلافه غير تلك التى تصدر رسميا عن وزارة الصحة هى مخالفة تستحق المساءلة والمحاسبة وبما قد يصل إلى إنهاء الخدمة حال بث أخبار فى هذا الشأن من شأنها أن تضر بأمن المجتمع، وكذلك فيما يتصل بنشر أية أخبار فيها تشهير بالزملاء أو الآخرين أو تشويه صورة أى أحد، فمواقع التواصل ينبغى أن تكون وسيلة لنشر ما ينفع لا ما يضر، كما ينبغى أن تكون وسيلة لنشر الجمال لا القبح، وليست مجالًا للسباب والقذف والتشهير بالآخرين، وينبغى أن يكون جميع العاملين فى الأوقاف قدوة فى نشر القيم، حيث أن ذلك جزء لا يتجزأ من مهمتهم وواجبهم الوظيفى ، مما يعد الخروج عليه سلوكا لا يتسق مع طبيعة العمل بالأوقاف ولا بغيرها ، ويستوجب المساءلة ، لأن السلوك السوى لا يتجزأ .
