استهلت بورصات الخليج تعاملاتها الأسبوعية على تباين بين الارتفاع والانخفاض، وإن غلب التراجع على أغلبها بصدارة بورصتى الكويت والسعودية اللتين تراجعتا بأكبر نسب، وتلتهما بورصتا البحرين وقطر، فيما ارتفعت 3 بورصات هى دبى ومسقط وأبوظبي.
حيث تلّون مؤشرا بورصتى دبى وأبوظبى باللون الأخضر فى ختام تعاملات الأحد، بعد ارتفاع معنويات المستثمرين تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن رفع تصنيف بورصتى الإمارات من سوق "مُبتدئة" إلى "ناشئة" بعد 3 أيام.
وأنهى المؤشر الرئيسى لبورصة دبى تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.91% مُسجلًا 1396.97 نقطة، مقلصًا من خسائره منذ مطلع العام إلى 14.3% فقط.
وصعد سهم "إعمار" بنحو 3.3%، وارتفع سهم "بنك دبى الإمارات الوطني" بحوالى 1.6%، كما قفز سهم "أرابتك" بحوالى 2.7%.
كما ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة أبوظبى بحوالى 0.69% مستقرًا عند 2458.91 نقطة، بدعم من قطاع المصارف، إذ ارتفع سهم "بنك أبوظبى الوطني" بحوالى 1.9%، وقفز سهم "بنك الخليج الأول" بنحو 1.6%.
وتنتظر بورصتا "قطر" و"الامارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI" بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى 14 ديسمبر الحالي، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.
وقللت تلك الأنباء من التراجع الذى كادت بورصة قطر أن تصاب به، ليهوى مؤشرها الرئيسى بنحو 0.02% عند 8806.88 نقطة.
كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.
وحذّرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.
وألقت الاضطرابات السياسية فى الكويت بظلالها على البورصة الكويتية -ثالث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- إذ أنهى المؤشر الرئيسى تعاملاته على تراجع بنسبة 0.23% مسجلًا 5853.30 نقطة، وهى النسبة ذاتها التى هبط بها المؤشر الرئيسى "تداول" مُسجلًا 6288.11 نقطة.
