كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف موازنة العام المالي المقبل المقرر العمل بها أول يوليو القادم؛ وصول معدلات النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ بزيادة طفيفة تبلغ 0.3% عما هو مستهدف بموازنة العام المالي الجاري.
وقال " معيط" في تصريحات له اليوم، إن الحكومة تساند جهود البنك المركزي المصري لتخفيض معدلات التضخم السنوية لنحو 9% وهو ما يعكس الجهود للتصدي للإضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف "معيط" أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يرتكز علي استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتوازي مع الاصلاح الهيكلي لتحقيق معدلات نمو شاملة و مستدامة وتحقق العدالة الاجتماعي و جني المواطنين ثماره.
وأوضح أن تلك الاجراءات تسعي لتوفير فرص العمل خصوصا الشباب و المرأة لتقليص معدلات البطالة.
وقال " معيط" إن عمليات زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر صاحبها تناقص في معدلات البطالة وهو ما يعني أن هناك فرص عمل حقيقية تم انتاجها وباعداد جيدة للراغبين في العمل.
