شن أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خلال اجتماعهم الطارئ الذى عقد  مساء أمس الأربعاء هجومًا شديدا على تجار ومستوردى الملابس الجاهزة، بسبب اتهامهم اياهم بالضغط على الحكومة المتمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاصدار قرارات لصالحهم الخاص.

ودللوا على ذلك بالقرار رقم 626  لسنة 2011، الذى يتضمن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية على الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة فى تصنيعها الغزول المصبوغة والملونة، وأن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثوقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى.

وكشف المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن الدافع الرئيسى للحكومة من أجل اصدار ذلك القرار هو قيام صندوق دعم الغزل التابع للصناعة بعمل مسح على الملابس المستوردة   بعد تأكده من  وجود ملابس مصبوغة بمواد كيماوية تسببب السرطان، وذلك  من خلال عمليات فحص عشوائية من رسائل واردة شملت كل المحافظات، نافيًا أن يكون  هناك يد للغرفة فى اصدار مثل هذا القرار.

وبناءً عليه قامت الهيئة المصرية للجودة باخطار الغرفة  فى أغسطس  من العام الماضى، بأنها قامت بإعداد مشاريع للمواصفات القياسية المصرية، تتضمن الاشتراطات الاساسية للصحة والسلامة فى المنسوجات والملابس، واشتراطات بطاقة العناية والبيانات.

وأوضح "المرشدى" أن وزير التجارة والصناعة قام باعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وعدم تطبيق القرار رقم 626، والسماح للرسائل التى ترد غير مصحوبة بشهادة الجودة المعترف بها دوليا، بالفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك حتى موعد اقصاه 31 يناير المقبل.

وكشف عن أن الصناعة كانت تعانى من تفضيل الجهات الحكومية المنتجات المستوردة على نظيرتها المصرية، مدللا على ذلك بورود شكاوى للغرفة بسبب استعانة  قطاعات الشرطة والبترول والدفاع وغيرها من القطاعات باستيراد الأقمشة من الخارج بالرغم من توفرها محليا.

وأكد أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2002 الخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها  مثيل محلى ووضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة، سوف يساهم فى تنشيط  المنتج المصرى، لافتا الى انه تم تقديم مذكرة لوزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى، بالغاء مثل هذه المناقصات.

من جانبه، انتقد المهندس احمد الشعراوى، رئيس شعبة الملابس بالغرفة، اقتصار مد برنامج المساندة للغزول المحلية فقط، مطالبًا بضرورة اشتماله على باقى مراحل الصناعة، خاصة الوبرة، لافتا إلى أنه سيتم اخطار مصنعى الملابس الجاهزة، بتجهيز الملفات التى تثبت تضررهم من واردات الملابس الجاهزة.