كشف محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن بصدد عقد اجتماع عاجل مع اللواء "اسماعيل نجدى"، رئيس هيئة التنية الصناعية، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية .
وأضاف"حنفى"فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن هناك ارتباكًا كبيرًا فى قضية سحب رخص الحديد، حيث أن طريقة تسديد تكلفة الرخص ليست واضحة بالشكل الكافى، خاصة تفاصيل أسعار الطاقة المخصصة لتلك الرخص .
وأضاف مدير عام غرفة الصناعات، أن الغرفة حاليًا لديها العديد من الموضوعات المعلقة لابد أن تنتهى مع المسئولين المعنيين.
وكان "الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة" الخارجية قد صحر منذ فترة، أن وزارته تُحاول الوصول الى حل يرضى جميع الأطراف، ولا يضر بالاستثمارات الموجودة فى قطاع الحديد، مؤكدًا أنه ميال إلى دفع تكاليف هذه الرخص ولكن بنظام التقسيط، وهو الحل الذى سيتم التفاوض عليه من جانب وزارته .
وأوضح أنه عند الوصول إلى الحل النهائى، سيتم الاعلان عنه، مضيفًا أن الوزارة وأصحاب الرخص حريصين على تنفيذ الحكم القضائى، ولكن بشكل يخفف من الخسائر، خاصة أن تلك الرخص تحصل على تمويل كبير من البنوك، لذلك لابد من التعامل مع الموضوع بحكمة وحذر، لأنه فى حالة سحب والغاء الرخص سيتم القضاء على تلك الاستثمارات .
وأشار" الوزير"، أنه إلى الأن لم يتم بحث موقف الطاقة الموصلة لتلك المصانع، ولكن جارى البحث، مشيرًا إلى أن مصنع السويس هو الوحيد الذى بدء التشغيل، ويقوم بانتاج حديد التسليح .
