أكد الخبير المصرفى الدكتور هشام إبراهيم أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وكذا على الأوعية الادخارية من شأنه التأثير على البنوك نفسها وعلى الحكومة  وعلى اقتصاد الدولة بصفة عامة.

واستطرد "إبراهيم"  فى تصريحات خاصة أن تأثير ارتفاع سعر الفائدة على البنوك يتمثل فى  دخول المصارف المحلية البنوك فى مرحلة حرجة، مشيرا الى أن  رفع سعر الفائدة ، من شأنه دفع البنوك لمزيد من الاقبال على هذه الآلية وذلك يعنى ان البنوك ستنصرف عن تمويل المشروعات والتوظيف مع قطاعات الانتاج  المختلفة وهذا سينعكس على البنوك سلبا على المدى طويل الاجل نظرا لأن أرباح البنوك من التوظيفات الأساسية الأخرى (غير التوظيف فى أذون الخزانة) ستشهد تراجعًا حادًا، وهو الأمر الذى سيؤثر بالسلب على خطط توسيع قاعدة العملاء ومن ثم الوقوف عثرة أمام توسيع حجم العمل المصرفى .

وأضاف "إبراهيم" أن معنى أن تستفيد البنوك بعائد عالٍ من أذون الخزانة فانها سوف تقبل ودائع بعوائد عالية، من اجل استقطاب المزيد من العملاء وهذا يؤدى الى ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بشكل كبير، الأمر الذى من الممكن أن يؤدى إلى ارتفاع حالات التعثر بالبنوك نظرا لأنها سترفع أيضا سعر الفائدة على العملاء المقترضين .

وأشار الدكتور هشام ابراهيم إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على قطاعات الانتاج المختلفة لأنه سيؤدى الى شل حركة المستثمرين فى الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع سعر الفائدة وهذا ما سيؤثر على التوسعات الاستثمارية مما يشكل خطورة على معدلات النمو ، كذا فان للأمر تأثيراته على الحكومة فمعنى أن يرتفع سعر الفائدة عليها بهذا الشكل، فذلك معناه أن عجز الموازنة سيرتفع ، ومن ثم سيؤثر هذا على صرف الحكومة مستقبلا على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وهو من شأنه رفع معدلات البطالة والتأثير على النمو الاقتصادى.