ويري البعض أن أصحاب أراضى الإسكان العائلى من الممكن أن يستفيدوا من الأرض فى الأغراض التجارية، حيث يقومون ببناء دور أو أكثر للمنفعة الشخصية، وباقى الأدوار بغرض تجارى، وهو ما سيؤثر سلبًا على أصحاب الأراضى التجارية، حيث سيقوم أصحاب أراضى الإسكان ببيع الأرض بثمن قليل لجلب استثمارات، حيث إنهم حصلوا على الأرض بثمن قليل مقارنة بثمن الأراضى التجارية.

وقال حجاب فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" إن أراضى الإسكان العائلى غير مخصصة إلا للسكن فقط، حتى لو قام أصحابها بالانتفاع منها، سيكون بغرض السكن فقط، الأمر الذى سيكون له مرود كبير فى دعم الإسكان.

أما أراضى النشاط التجارى فتكلفة الأرض كبيرة، ويوجد بها مرافق أكثر من أراضى الإسكان العائلى مثل (الجراجات وغيرها)، مما يجعل لها مردود تجارى كبير.

ويوافقه فى الرأى على بيومى، خبير التقييم العقارى، حيث يرى أنه من غير المسموح باستخدام أراضى الإسكان العائلى لغير المنفعة الشخصية، حتى لو استخدمت فأنها ستصبح مكاتب إدارية، مضيفا أن الفترة القادمة ستتميز بالشفافية والمتابعة لمنع أى شخص يتعدى الشروط المحددة له.

يذكر أن وزارة الإسكان أجرت قرعة علنية الشهر الماضى ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يتيح للأشخاص الفائزون فى القرعة  أراضى مساحتها تتراوح بين 209 م2  و276 م2 فى 12 مدينة جديدة، بسعر محدد يبدأ من 380ج/ م2 إلى 690ج/ م2، لبناء الاراضى فى مهلة 5 سنوات، بعد الحصول على رخصة لبناء دور أرضى و3 أدوار بمساحة الدور المتكرر من 120 م2 إلى 148م2، بناء على نماذج بناء محددة من وزارة الإسكان.

وهى أسعار تعبر فقط عن سعر تكلفة إدخال المرافق للقطع المطروحة مضافة إليه نسبة بسيطة مصروفات إدارية، دون تحقيق أى أرباح، وهى مساحات بسيطة جميعها اقل من 300 متر، حيث تستهدف محدودى الدخل فقط.