قرر مجلس ادارة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" التقدم للسلطات المعنية، للموافقة على بدء إجراءات عملية فصل قطاع المقاولات عن قطاع الأسمدة.

ومن المقرر أن تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بطلب للهيئة المصرية للرقابة المالية (EFSA) للبدء فى إجراءات التقسيم، والتقسيم المقترح سوف تنتج عنه شركتان، الأولى وهى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى ستمتلك قطاع الأسمدة، والثانية الشركة المنقسمة التى ستمتلك قطاع المقاولات. وبعد تنفيذ التقسيم سوف تستمر شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقيدة فى البورصة المصرية، وسوف تستمر شهادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن.

وينتظر أن يتم قيد الشركة المنقسمة التى ستمتلك قطاع المقاولات أيضا بالبورصة المصرية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة، وذلك فور تنفيذ التقسيم. وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بدعوة مساهمى الشركة إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية لاعتماد عملية التقسيم، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات التنظيمية فى الربع الأول من عام 2012.

أما بالنسبة للمساهمين الحاليين حاملى الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية (GDR)، وشهادات الإيداع الامريكية (ADR)، فسوف يحصلون على سهم واحد عادى (أو GDRأوADR) لشركة المقاولات المنقسمة لكل سهم (أو GDRأوADR)، كان قد تم الحصول عليه من شركة OCIقبل التقسيم مباشرة دون سداد أى قيمة أخرى. وبهذه الطريقة، سوف تكون قائمة حاملى الأسهم فى كلا النشاطين مباشرة مطابقة تماما لقائمة حاملى أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل التقسيم مباشرة، وإن مجموع القيمة الاسمية للأسهم أو GDRأو ADRالمملوكة لأى مساهم فى الشركتين بعد التقسيم، يساوى القيمة الاسمية المملوكة فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل التقسيم.

وعلق ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، قائلا إن نشاط المقاولات يختلف عن نشاط الأسمدة، حيث يقدم كل نشاط قيمة مختلفة للمستثمر، مما يجعل من المنطقى الفصل بين الشركتين لتمكينهما من التركيز على أهدافهما الاستراتيجية الخاصة.

وأضاف أن هذا الفصل سوف يتيح المزيد من الشفافية والوضوح لكل شركة، مما سيؤدى إلى زيادة نمو كل نشاط نتيجة وضع استراتيجيات نمو متخصصة لكل نشاط على حدة، وسوف تحدد برامج التحفيز للإدارة والعاملين طبقا لتقييم أدائهم بالنشاط الذى يتبعه، مشيراً الى ان التركيز سيكون على تعظيم العائد للمساهمين، وهذا هو الدافع الرئيسى وراء قرار مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يكون لكل شركة من الشركتين الناتجتين عن التقسيم مجلس إدارة منفصل تطبيقا لقواعد الحوكمة بعد تنفيذ عملية التقسيم المقترحة، كما سيستمر ناصف ساويرس فى منصبه كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المالكة لقطاع الأسمدة، كما سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المنقسمة المالكة لقطاع المقاولات.

ويقوم سيتى جروب جلوبال ماركتس ليمتد ومكتب ذو الفقار وشركاه وشركتا ألين وأوفرى للمحاماة وKPMG، بتقديم المشورة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فيما يتعلق بهذه الصفقة.