حذّرت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة العبور من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، إلا من خلالهما، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتى ذلك التحذير من جانب هيئة المجتمعات وجهاز التنمية، بعدما قامت بعض الشركات والأفرادبالإعلان عن بيع قطع أراضٍ مملوكة لهم، رغم صدور القرار الجمهورى رقم (66 لسنة 2009) بضمها لمدينة العبور.

واعتبرت الهيئة أن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاًبطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبلها،وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن، حيث يأتى ذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة العبور، أنهما الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، كذلك طريق النهضة غربا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وتبلغ مساحتها (16409) أفدنة.

كما أكدتا أيضا أنهما الجهتان الوحيدتان صاحبتا الولاية على كل الأراضى الواقعة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 1980، باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى مجتمعا عمرانياً جديداً والمشهر تحت رقم (2621) لسنة 1998 شهر عقارى الإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذه المنطقة تمتد من الحد الشرقى الكم 34 (سيدى كرير) طريق إسكندرية/ مطروح الساحلى، والحد الغربى الحدود الدولية الغربية لجمهورية مصر العربية مع الجماهيرية الليبية، وأيضا الحد البحرى ساحل البحر المتوسط، والحد الجنوبى خط الكنتور 200 طبقا لخرائط هيئة المساحة المصرية.