وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت اليوم الثلاثاء.
أكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين ، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
وصرح الأمين العام لمجس الدولة ، ان رئيس مجلس الدولة، اشاد خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، بالانجاز القضائي الذي حقته المحاكم الإدارية والتاديبية طوال اعلم المنصرف 2019-2020 ، والذي يعتبر إنجازا متميزًا، واضاف الامين العام لمجلس الدولة ، ان جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء، تعهدوا لرئيس المجلس ببذل مزيد من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز الذي اعتاد مجلس الدولة ان يقدمها لجميع المتقاضين.
