كشف المهندس أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة "تى. اى. داتا"، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمتخصصة فى مجال تقديم خدمات الانترنت، أن 1% من المستهلكين يستخدمون 20% من موارد الشبكة بطرق غير مشروعة والمتمثلة فى الوصلات والشبكات غير الشرعية.
وأوضح أسامة أن حجم خسارة شركات الانترنت من الوصلات غير الشرعية سنويا يصل إلى مليار و250 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ينتظر استقرار الوضع الامنى فى البلاد ثم بعد ذلك مطالبة مباحث الاتصالات وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع قيود وضوابط لمنع انتشارها.
وأكد أن الوصلات غير الشرعية لها مخاطر أمنية عديدة، وتسبب مشكلات عديدة لشركات الإنترنت فى تقديم خدماتها بكفاءة للمشتركين، وأن القانون يجرم مثل هذا السلوك، لكن الشركة لا يمكنها أن تتخذ حلولا من شأنها أن تربك السوق حاليا، وتزيد من أعباء المواطنين فى ظل هذا التوقيت الصعب.
وبين أن الحلول التى يتحدث عنها البعض لحل مشكلة وصلات الانترنت غير الشرعية، واشتراك عدد من المواطنين فى خط "دى إس إل" واحد- غير قابلة للتطبيق من جانب الشركة حاليا، وأن الشركة لن تطبقها فى الوقت القريب أو البعيد لأنها تضع قيودا عديدة على مستخدمى الإنترنت فى المنازل.
وأشار اسامة إلى ان أعداد مشتركى الانترنت فائق السرعة فى مصر عبر خطوط "دى .إس. إل" قد تجاوزت مليونا و700 ألف مشترك، وأن نصيب الشركة من هذه الأعداد وصل إلى مليون و150 ألف مشترك.
من جانبها قالت المهندسة عزة تركى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" أصبحت من الأساسيات لكل أسرة مصرية، وإنها تتوقع أن تنمو السوق عام 2012 بنحو 30%.
