صورة أرشيفية

أصدر الاتحاد الأوروبى بيانا اليوم خلال قمة القادة الأوروبيين بمدينة بروكسل،  لوقف النزاع على ثروات بحر إيجة ومياه شرق المتوسط.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه بعد ساعات من المناقاشات الحادة التي استمرت حتى فجر أمس الجمعة والتي واجهها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في التنقيب عن الغاز والبترول في مياه يعتبرها الاتحاد عائدة لليونان من جهة، ولقبرص من جهة أخرى.

توصل القادة إلى قرار جاء حلًا وسطًا بين الطرفين فالاتحاد لم يفرض عقوبات فورية على أنقرة، بل هدد باللجوء إليها، وأعطى الجانب التركي مهلة ثلاثة أشهر لوقف انتهاكاته للسيادة المائية اليونانية والقبرصية.

ويعتمد قادة الاتحاد الأوروبي على سياسة "العصا والجزرة" وهى تعنى الحصول على منافع اقتصادية وتجارية في حال استجابت تركيا مقابل فرض العقوبات في حال استمرت في سياستها الحالية.

وتنص الفقرة 20 من البيان أنه في حال قيام تركيا، مجددًا، بأعمال أحادية الجانب، وباستفزازات منتهكة بذلك القانون الدولي، فإن الاتحاد سوف يلجأ إلى استخدام كافة الوسائل والخيارات المتوافرة لديه من أجل الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات يمكن فرضها بشكل فوري، وهي جاهزة في حال استمرت أنقرة في أنشطتها غير الشرعية.

وجاء الرد التركي سريعًا على لسان وزارة الخارجية التي سارعت إلى رفض مضمونه، معتبرة أن اللجوء الدائم إلى خطاب التهديد بالعقوبات لن يعطي أي شيء إيجابي.