شددت دراسة مصرفية حديثة على ضرورة حصر كافة المنح والهبات التي قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر مثل صندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي وإجراء تدقيق على كيفية استخدامها من قبل لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس العسكري وما ترشحه القوى السياسية ممثلاً عنها ثم تحويل هذه المنح والهبات إن وجدت إلى صندوق سيادي لمصر تشكل له هيئة مشرفة عليه وتكون موارده من كل ما يقدم لمصر من منح وهبات وقروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة وللجنة استثمار هذه الموارد بما يضمن تعاظمها وبصورة آمنة.

وأكدت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد أدم أنه من الضرورى البدء فى عدد من الإجراءات لتعزيز موارد النقد الاجنبى وايقاف نزيف الاحتياطى النقدى على رأسها  البدء في مشروع قومي ضخم (تحويل المياه المهدرة بالبحر المتوسط من فرع رشيد إلى منخفض القطارة) لاستثمار الحالة الوطنية الرائعة والحيوية الهائلة للشباب المصري فيما يضيف قيمة عظيمة للاقتصاد المصري ويدر علينا مصادر دخل غير مسبوقة للعملات الأجنبية مع ضرورة سرعة البدء في استغلال جانبي قناة السويس بمشروعات تدر عوائد بالعملات الأجنبية.

وأضافت أنه من الأهمية  دراسة نموذج اتفاقيات المقايضة التي قامت بها الصين مع دول البرازيل والهند والأرجنتين وروسيا وجنوب أفريقيا والتي أدت لأن تكون 7% من تجارتها خلال الربع الأول من هذا العام بعملتها الوطنية، لرغبة الصين في أن يحل اليوان الصيني محل الدولار كعملة للتجارة الدولية ونحن لا نرغب سوى في تخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بتخفيض الطلب على هذه العملات وخصوصاً الدولار وبالتالي فيمكن لنا دراسة هذا النموذج ومحاولة تطبيقه وخصوصاً على تعاملاتنا مع إخواننا العرب في ضوء أن وارداتنا منهم بلغت خلال العام المالي الماضي 6.6 مليار دولار بينما كانت صادراتنا لهم 4.9 مليار دولار.