فى مفاجأة جديدة، قدم احمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد العمال مذكرة، إلى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، يطالب فيها بالغاء اجراءات حل اتحاد العمال، التى اتخذها وزير القوى العاملة والهجرة احمد البرعى .

واستندت المذكرة المدعومة بنصوص قانونية وبنود الاتفاقيات العمل الدولية إلى أن قرار وزير القوى العاملة السابق بحل الاتحاد وبعض مجالس ادارت النقابات العمالية خالف صحيح الواقع والقانون، حيث لم تصدر أحكام نهائية واجبة النفاذ فى هذا الموضوع سواء من محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية، كما أن الانتخابات النقابية الماضية، جرت وفق احكام القانون والقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى وتم اعتمادها من جمعياتها العمومية .

المذكرة والمستندات التى تم تقديمها وحصلنا على نسخة منها، اشارت إلى أن مشروع قانون الحريات النقابية الذى دافع عنه الوزير السابق كان فى ظاهره الرحمة، وفى باطنه العذاب للمنظمات النقابية العمالية، حيث يمهد مشروع هذا القانون للفوضى واثارة الفتن والانشقاق والتناحر بين العمال، بما يؤثر سلبا على العملية الانتاجية، كما ان النقابات حريصة على وحدتها النقابية .

ودعا عبد الظاهر فى مذكرته إلى تصويب الأوضاع السابقة الغير قانونية التى تمثل اعتداءا سافراعلى الحريات النقابية وفرض وصاية على المنظمات النقابية وذلك حتى تستقر الاوضاع والاعداد للانتخابات العمالية المقبلة .

وفى سياق آخر، ينظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمره الاول يوم 27 يناير المقبل بعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة له، حيث سيراقب على الانتخابات مؤسسات مجتمع مدنى وصحفيين وقضاة .