اتخذت تركيا إجراءات من شأنها التعزيز من تداولات الليرة التركية، وهي خطوة تتضمن إلغاء بعض القيود على تداولات المستثمرين الأجانب بالليرة التركية، وهي القيود التي قد فرضت على مدار العامين الماضيين.
هذا وقد ارتفعت الليرة التركية بأكثر من 1% بعد قرار الهيئة التنظيمية. ويعد الهدف الرئيسي من مثل هذا الإجراء هو السماح للمستثمرين الأجانب بحيازة المزيد من الليرة التركية من خلال مقايضات الدولار بعد أن كانت قدرتهم على القيام بذلك محدودة.
ويجدر ذكر أنه تم تطبيق تلك الحدود التنظيمية لأول مرة بعد أزمة العملة في عام 2018 وتم تطبيقها لردع المستثمرون الذين يضاربون بالليرة التركية. لكن تلك الحدود التنظيمية قد أدت إلى أزمات سيولة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي قد أجبر هذا الإجراء المستثمرين الأجانب على التخلي عن حيازاتهم من السندات والأسهم.
وفي هذا السياق، قد سحب المستثمرون غير المقيمين أكثر من 13 مليار دولار من أسواق السندات والأسهم هذا العام. كما عزز المستثمرون الأتراك حيازاتهم من الدولار والذهب، مما زاد من الضغط على الليرة التركية.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال يوم السبت، وتبع ذلك استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق.
