صورة أرشيفية

اتّفق طرفا النزاع الليبي خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في تونس، الأربعاء، على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة نزيهة شاملة وذات مصداقية".

وترمي المفاوضات، التي تجري في تونس، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.

وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".

وبموازاة المحادثات، التي تستضيفها تونس، مفاوضات عسكرية تجرى في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار تاريخي تم التوصّل إليه في أكتوبر.

ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها.

وتعهّد المشاركون في الحوار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وبالموازاة، تجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيحه في العام 2011 انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولا يزال كثير من الليبيين يشكون في مساعي صنع السلام بعد سنوات من الفوضى والحرب في بلادهم، مع وقوع المؤسسات الرئيسية تحت سيطرة الفصائل المتنافسة التي تمزقها الانقسامات السياسية والإقليمية والفكرية وتدفق الأسلحة من قوى خارجية.

غير أن محادثات تونس التي بدأت،  الاثنين، تأتي في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.