جانب من اللقاء
بحث الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة مع اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير الاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية ولدى وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية ضمن قطاعي السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.
وشهد الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية عرضاً لواقع وآفاق نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وخطط التنمية التي تتبناها الحكومتان الإماراتية والبريطانية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وكذلك سبل تنمية الشراكة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرض الوزيران آفاق العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وبريطانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال عام 2019.
إلى ذلك، ناقش الجانبان الاتجاهات التي تؤثر في تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي اليوم، وبحثا مجالات التعاون وتبادل الخبرات في استراتيجيات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وآثارها على القطاعات الحيوية، مثل انتشار جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وسبل الاستفادة من الفرص الناجمة عن المشهد الاقتصادي الجديد.
كما شدد الوزيران على أهمية تطوير وتوسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، إلى جانب قطاعات السياحة والصناعة والتعليم.
وأكّد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات المتقدمة، حيث أبدى رغبة دولة الإمارات في الاطلاع على التجربة البريطانية الرائدة في تنمية الابتكار وتبادل المعرفة في هذا الجانب.
كما أكد الوزير على أهمية العمل على تسهيل إجراءات النقل الجوي لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
وقال الفلاسي: "تتطلب المرحلة الراهنة جهوداً مضاعفة، وذلك للعمل معاً على زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي من تأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيجاد أفضل الحلول للمضي قدماً في استراتيجيات دعم قطاعات الأعمال وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية وقطاعات الاقتصاد الجديد".
وأضاف بالهول : "يعد القطاع السياحي أحد محركات التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وهو أحد الأطر المهمة للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث استقبلت الدولة نحو 1.4 مليون زائر من بريطانيا في عام 2019، في حين مثّل مواطنو المملكة المتحدة حوالي 7٪ من نزلاء الفنادق في دولة الإمارات خلال العام نفسه.
وتعد السياحة اليوم من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد-19 بحكم طبيعتها، ونحن نسعى إلى العمل بصورة مشتركة مع بريطانيا لفتح ممر للسفر الآمن بين البلدين يتم
من خلاله اعتماد إجراءات تضمن صحة وسلامة المسافرين وتوفير تجربة سفر وسياحة آمنة وممتعة لهم، بما يساهم في تسهيل وزيادة حركة السياحة بين البلدين".
وركّز الفلاسي على أهمية تكثيف الحوار والتواصل بين البلدين لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الذي يعتبر أولويةً في دفع نمو الاقتصاد الوطني بدولة الإمارات، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تعزيز استمرارية أعمال هذه الشركات.
كما شدد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة الخبرات والمعارف بين البلدين.
بدوره، أكد اللورد غريمستون قوة العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاعات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واسعة ومتنوعة وهي في نمو مستمر.
وأكد غريمستون أهمية العمل بصورة مكثفة إلى مستويات جديدة من الشراكة في ظل الظروف الراهنة، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية ضمن الخطط الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة في الرؤى التنموية الخاصة بدعم هذا القطاع في البلدين.
وأبدى اللورد غريمستون التعاون اهتمام بلاده بالتعاون مع دولة الإمارات في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق نمو الأعمال البريطاني، موضحاً بقوله: "لقد ساهم الصندوق، باعتباره أحد الكيانات الرئيسية المستثمرة في الشركات الأصغر في بريطانيا، بدعم أكثر من 300 شركة وخلق نحو 11500 فرصة عمل، إضافة إلى ضخ أكثر من ملياري جنيه استرليني من الاستثمارات، واليوم يعمل الصندوق على تكرار ذلك في كل من إيرلندا وكندا وأستراليا.
ونحن نتطلع إلى التعاون والتنسيق في سبيل توسيع أعمال الصندوق لتشمل سوق الأعمال في دولة الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
