أكد وزير المالية الجزائري، كريم جودي، أنه سيتم إنهاء المفاوضات حول شراء الحكومة الجزائرية لفرع الشركة المصرية أوراسكوم تليكوم "جيزى"، قبل نهاية العام الحالى.

وقال "جودي"، إن اتفاقًا سريًا سيوقع خلال أسبوع، مشيرًا الى أنه بعد ذلك "سيوقع فورا على الاتفاق النهائي بين الجزائر وأوراسكوم تيليكوم".

وكان رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى، قد صرح فى آخر أكتوبر الماضى  أن بلاده ستشترى نهائيًا "جيزى"، وهى تتعامل مع الطرف الوحيد الذى أمضت معه العقد، فى إشارة إلى "أرواسكوم تيلكوم" القابضة. 

ويُعد ذلك أول تصريح يدلى به الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائرى، بشأن الأزمة بين الجزائر وأرواسكوم القابضة منذ نشوبها فى شهر نوفمبر الماضى.  وقال أويحيى، إن شركة الهاتف النقال التى تسمى "جيزى الجزائر" تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تلكوم هولدينج الذى وقع معها العقد ولا أحد آخر"، وأكد أن الجزائر "ستشترى نهائيا" هذه الشركة، وأن "الأرقام التى تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".

وأضاف، أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة، موضحًا أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شىء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة، وهى أن يكون المجمع أوراسكوم تليكوم هولندينج قد صفى أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية". 

والشرط الثانى الذى حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزى"، هو أن تصفى هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى فى الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".

وأشار إلى أن الشرط الثالث، هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص، بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار.

والشرط الرابع، هو يأتى طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزى أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة، وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية"..