حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
وتعكس الخطوة الجديدة نجاح رؤية وسياسات الدولة المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن التصنيف يأتي انطلاقا من "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي.. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها".
من جهته، أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أن هذا التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن هذا التصنيف أثبت متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، وأكد نجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم دولة الإمارات بذلك نموذجاً يحتذى به عالميا.
كما ثمن بهذه المناسبة جهود مختلف فرق العمل في الحكومة الاتحادية، مشيداً بعملهم المثمر لبناء وتنمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية وتطويرها وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة بهدف الوصول بالدولة إلى مراتب الدول المتقدمة، ووضعها على خارطة التنافسية الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى مواصلة الدولة تبوؤ مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
