كشفت دراسة حديثة أعدها الباحث محمد مندور، باحث فى الآثار، عن إمكانية تعرض الحكومة المصرية لعقوبات دولية، اذا استمرت فى تنفيذ مخططاتها فى تطوير هذه المناطق العشوائية، التى لها بعد تراثى نتيجة بنائها على مناطق أثرية قديمة.

وأشار "مندور" إلى أن الحكومة المصرية لم تأخذ فى اعتبارها اتفاقيات حماية الآثار والمناطق التراثية التى وضعتها اليونسكو منذ سنوات، حيث تتضمن المخططات الحكومية المعلنة منذ عهد الرئيس المخلوع تحويل المناطق الأثرية إلى متاحف مكشوفة، كذلك بناء منشآت سياحية حولها بطرز معمارية .

وتابعت الدراسة"إن عمليات التنقيب عن الآثار والإتجار بها سادت العقود الماضية ومستمرة دون رقيب، وكانت سببًا فى إثراء عائلات دون سبب فى مناطق تاريخية مهملة من قبل مسئولى الآثار، مستعرضة قضايا تخص مناطق عين شمس والمطرية ونزلة السمان والقاهرة الفاطمية، وتضم عددًا كبيرًا ممن حرموا تطويرًا مناسبًا لظروفهم المعيشية، بعد أن أهملت الحكومات المتعاقبة حقوقهم فى السكن الملائم".

وأدانت الدراسة استغلال الفتاوى الموجهة فى نقل مقابر وجبانات القاهرة على طريق الأتوستراد دون الأخذ فى الاعتبار أهمية الأماكن التاريخية داخلها، مشيرًا إلى وجود نحو 1100 أثر غير مسجلة مقابل نحو 42 أثرًا فقط مسجلة تقع على مساحة 1400 فدان مستهدفة بالإزالة وتحويلها إلى مناطق خضراء وسياحية.

وأضافت الدراسة بُعدًا قانونيًا جديدًا للدفاع عن حقوق المواطنين فى هذه المناطق العشوائية الأثرية، بإمكانية استخدام قوانين حماية المناطق الأثرية فى مصر والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية المناطق التراثية، فى قيام المحامين والمدافعين عن حقوق سكان المناطق العشوائية بإيقاف عمليات الإخلاء القسرى التى تتكرر بحق المواطنين، موصيًا بضرورة عمل ورش تدريبية متبادلة بين الطرفين، وإشراك الأثريين والمعماريين فى مواجهة أكبر مع منفذى المخطط المشبوه دون اعتبارات لحماية الأثر والبشر معًا.