صورة ارشيفية
أكّد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنّ دولة الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة،
حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار بن طوق إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، وتتضمن هذه السياسة أربع مبادرات رئيسية هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
وأضاف بن طوق: "تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، والتي اعتمدها المجلس الوزاري للتنمية وعملت على تطويرها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني".
وأوضح المري أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمميزات عديدة تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال والبنية التحتية المتطورة وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب، مشيراً إلى أن تطبيق المبادرات النوعية الأربعة ضمن سياسة الذهب الجديدة في الدولة من شأنه إحداث تحول
إيجابي من حيث تحقيق القيمة المضافة لأنشطة تجارة وصناعة الذهب محلياً وتعزيز الوضع التنافسي العالمي للذهب في دولة الإمارات.
من جانبه، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.
وأضاف معاليه: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وخلال شهري يوليو وأغسطس 2020 وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية".
وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربعة في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، هو خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.
بدوره، أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الامارات على الخارطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانه مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج
تحت إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم- هذا فضلاً عما تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص ادارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة. ولفت الزعابي إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستتيح للدولة لعب دور محوري في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن.
ومن جهته، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "استناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بالخطط الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية كمركز عالمي متميز لتجارة المعادن الثمينة.
ومن شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً. ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشيد بهذه المبادرة الحكومية المهمة ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ التحسينات المبتكرة والشاملة المعلن عنها".
ويجدر بالذكر أنّ المجلس الوزاري للتنمية، اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 6 ديسمبر 2020، 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب، إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
وتفصيلاً، تضمنت سياسة قطاع الذهب الجديدة أربع مبادرات رئيسية:
· معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب: وهو مجموعة من القواعد التي تبين الخصائص المادية للذهب والأمور الفنية المتعلقة بها، بما فيها اعتماد مرافق تنقية الذهب بناء على مصادر التوريد المسؤولة وعملية التوريد المسؤول للذهب.
· لجنة السبائك الإماراتية: وهي لجنة اتحادية تترأسها وزارة الاقتصاد وتضم في عضويتها كلاً من الهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دبي للذهب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتشرف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بما يعزز من مصداقية الذهب في الإمارات وتطوير قطاع الذهب بالدولة واستدامته والترويج له محلياً وإقليمياً وعالمياً.
· إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب: وتشرف عليها لجنة السبائك الإماراتية، ويتم ربطها مع كافة المنافذ الجمركية للدولة لتسجيل حركة تجارة الذهب ومصادرها وكمياتها والجهات المستفيدة وغيرها.
· منصة اتحادية لتداول الذهب: وهي بورصة اتحادية مختصة بالذهب توفر كياناً شاملاً على مستوى الدولة لتداول الذهب ورصد وارداته المادية..
