وافقت الجمعية المصرية للتمويل العقارى على رفع ورقة عمل الى هيئة الرقابة المالية للاسراع باقرار التعديلات الخاصة بقانون التمويل العقارى تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب المقبل.

وبحسب صحيفة البورصة قالت هالة بسيونى، رئيس مجلس ادارة الجمعية، ان ورقة العمل تتضمن اقتراحا بالسماح للشركات بخصم اكثر من 30% من دخل محدود الدخل بدلا من 25% لكى يتمكن من الحصول على شقة بنظام التمويل العقارى مع ارتفاع الاسعار المتتالية وحتى الآن لم تقر هيئة الرقابة المالية التعديلات.

ينص القانون 148 لسنة 2001 المنظم للتمويل العقارى على ألا يتجاوز القسط 25% من اجمالى دخل المستثمار من ذوى الدخول المحدودة.

وتعرضت سوق العقارات فى مصر إلى هزة عنيفة بعد ثورة يناير، بالرغم من أنها كانت من أكثر المجالات الناجحة التى تضخ فيها استثمارات بالملايين، وذلك بعدما تكبد قطاع العقارات فى مصر خسائر بلغت قيمتها حوالى 15 مليار جنيه منذ يناير الماضى حتى نهاية شهر أبريل، وهى الخسائر التى أرجعتها الجمعية المصرية للثروة العقارية إلى عدة عوامل أهمها تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية بنسبة 25%، وعلى الوحدات الإدارية بنسبة 27%.

وذكر تقرير لبنك دويتشه الألمانى أن القطاع العقارى فى مصر سيعانى من الضعف خلال العام الحالى، بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضى التى حصلت عليها بعض الشركات العقارية، مما يجعل القطاع يواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات والتمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلك.