رصد تقرير لغرفة الصناعات المعدنية حركة مبيعات وإنتاج ومتوسط أسعار صناعة الصلب فى مصر خلال 6 أشهر الماضية، وبلغ إنتاج حديد التسليح خلال الستة أشـهر الأخيرة 3.2 مليون طن والمبيعات 2.760 مليون طن.

وقال التقرير إن متوسط الأسعار انخفض من 5011 جنيهًا للطن إلى 4600 جنيه للطن خلال نفس الفـترة، أي ان مخزون الانتاج ارتفع بمقدار 500 ألف طن بالمصانع وانخفضت الاسعار بمقدار 400 جنيه.

وأرجعت الغرفة ذلك الي حالة الركود التي سيطرت علي الاسواق خلال الفترة وهو ماظهر ايضا في انخفاض الواردات من الحديد الي حدها الادني الذي لم يتجاوز 160 الف طن، قابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ الصادرات تعادل 135 الف طن "من لفائف السلك".

وخلال تلك الفترة شهدت الاسعار اتجاه مابين الانخفاض أو الثبات محليا وعالميا لذلك لم يسمع خلالها شكوي من التجار عن تأخير التسليمات أو توقف الانتاج وتعطيش السوق "ولم تلوك الالسن" بعقدة الاحتكار عندما انخفض السعر.

وأوضح التقرير أنه مع نهاية العام المالي بالعديد من دول العالم فقد ارتفعت اسعار منتجات الحديد عالميا سواء للخردة او البيليت او المنتجات التامة بما يعـادل 30 دولار للطن. عندئذ ادرك التجار بمصر - وليس المستوردين - ان احتمـالات رفع الاسعار وارد خلال الشهر القادم وعلي ذلك تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول علي اكبر كمية من الحديد بالسعر الحالي وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الاسعار ورغم توفر المنتجات بمخازن الشركات فإنها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقـد عليها، علما بأن الطلب بالاســواق لم يتحسن او يزداد حتي يمكن زيادة المعروض.

واختتمت الغرفة فى تقريرها:  لذلك ارتفعت الاصوات التى تدعى عودة الاحتكار، موضحا أن من يطلقها لا يعرف معناها، فليس كل زيادة فى السعر احتكار وهناك شيئ اسمه الممارسة الاحتكارية، كما لا يفهم معنى الاحتكار لكل المنتجين مجتمعين فقط دون المستوردين، بينما الاستيراد مفتوح على مصراعية بدون قيود او رسوم، متسائلا: هل يعنى ذلك ان المستوردين من الغرفة التجارية هم ايضا يعطشون السوق للاحتكار؟.