البنك المركزي المصري
قال البنك المركزي المصري، إنه يسعى بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم.
وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية.
وأوضح أن ذلك يهدف تعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، ما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري، وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وكان سبق أن أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 استكمالا للإطار السابق إصداره، وقد جاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات المالية المتعددة. وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر، وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
كما تضمنت تلك الإصلاحات -ضمن معايير أخرى - إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ، وذلك ليتم تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2022 (قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح اعتباراً من أول يناير 2023).
وتابع أن ذلك يأتي اتساقاً مع إصدار مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق ذلك الأسلوب بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري، على أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021، وذلك بما يتفق مع استراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية، وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
