كشف مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن البيانات المتاحة لدى البنك بشأن وضع السيولة المحلية تؤكد ارتفاعها لتصل الى 1.031 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى بالمقارنة بنحو 1.030 مليار جنيه بزيادة تقترب من المليار جنيه خلال الشهر .

وأشار المصدر ،الذى استعرض بيانات سيتيحها البنك "المركزى" فى نشرته الشهرية التى لازالت تحت الإعداد ، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع أشباه النقود والتى بلغت 773.3 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر بالمقارنة بنحو 771 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق .

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد المعروض النقدى وهو أحد مكونات السيولة تراجعا بنهاية نوفمبر حيث سجل 258.3 مليار جنيه بعد أن كان قد بلغ 259.8 مليار جنيه فى الشهر السابق .

ورغم أن زيادة السيولة تعد أمرا إيجابيا ومؤشرا يعكس أن هناك سيولة موجودة لدي الاقتصاد يمكن استخدامها لدعم وتحفيز معدلات النمو، إلا أن الأمر طبقا لخبراء الاقتصاد والمصرفيين يعكس جانبا سلبيا يتمثل في تراجع حجم الاستثمار وعدم استغلال الأموال الموجودة لدي البنوك ولدي الأفراد الاستغلال الأمثل الذي يخرج السوق من حالة الركود والتخبط.

قال ياسين الكاتب - المصرفي ونائب مدير قطاع الائتمان ببنك قناة السويس سابقا - معلقا علي زيادة السيولة المحلية: " ارتفاع السيولة في البنوك بشكل كبير إنما يحمل أبعادا سلبية ويعد مؤشرا علي تراجع استثمار هذه الأموال في التنمية ودعم الاقتصاد"، وأوضح الكاتب أن السيولة ارتفعت بسبب إحجام رجال الأعمال عن التوسع في الاقتراض من أجل تعزيز استثماراتهم بسبب الخوف من عدم استقرار السوق وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف: إن البنوك هي الأخري تقوم حاليا بتخفيض حجم التسهيلات التي تقدمها لعدد كبير من المشروعات وذلك بسبب أن هناك العديد من الشركات تطالها اتهامات بالفساد، وهو الأمر الذي يؤثر علي نمو أعمال الشركة وخطط تطويرها ويعطي للبنوك مؤشرات سلبية فيما يتعلق بإمكانية حدوث تعثر، حيث إن ما يحدث من سحب أراض وتراخيص من المستثمرين وملاحقة عدد من رؤساء الشركات بتهم الفساد، كل هذا يزيد من الديون المشكوك في تحصيلها لدي البنوك ومن ثم كان لزاما علي البنوك التأني في استخدام السيولة التي لديها حتي وإن أثر ذلك علي نتائج أعمال البنوك.