تلقى الاقتصاد المصري ضربة جديدة من وكالات التصنيف الائتماني، إذ خفضت مؤسسة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر يوم الجمعة، وعزت ذلك الى تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد واستمرار الاضطرابات السياسية.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، خفضت فيتش تصنيف المصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الاجنبية للأجل الطويل الى‪"BB-" من "BB"، وكذلك تصنيف المصدر الاقتراضي بالعملة المحلية للأجل الطويل من "BB+" إلى "BB"، مع نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين.

وأبقت "فيتش" تصنيف المصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الاجنبية للأجل القصير عند "B".

من جهته قال ريتشارد فوكس، مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لدى فيتش، إن خفض التصنيف والنظرة السلبية يعكسان التآكل الشديد والمستمر للاحتياطيات الدولية بمصر في 2011 والذي تسارعت وتيرته في أكتوبر ونوفمبر، مشيرًا إلى أن الاضطرابات السياسية المستمرة تؤخر أيضًا التعافي الاقتصادي وتساهم في تدهور أوضاع الدين.

كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى قد قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية إلى "B2" بعدما كان في مستوى "B1" مع وضع التصنيف قيد المراقبة فى تقريرها شهر نوفمبر الماضي،  نظراً لاستمرار الاضطرابات السياسية الحالية والتى من شأنها أن تضعف ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

كما كانت مؤسسة " ستاندرد آ ند بورز" قد أقدمت على خطوة مماثلة فى تقريرها الأخير بخفض التصنيف الائتمانى لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى المرحلة الانتقالية الحالية بسبب ضبابية المشهد السياسى وتدهور الأوضاع الأمنية والأقتصادية.