صورة أرشيفية

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد.. ندوة افتراضية لتقديم نظرة عامة حول أهم المستجدات في اقتصاد الإمارات مع حلول عام 2021.

قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الرسمية الإماراتية " وام" أن الندوة  سلطت الضوء على القانون الجديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يسمح بملكية 100٪ للشركات والمستثمرين الأجانب بالدولة، ومناقشة بنوده وكيف يؤثر ذلك على الأعمال التجارية في الدولة.

قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة إن القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"، في نوفمبر 2020، ينص على تعديل القيود المفروضة على الملكية الأجنبية ضمن قانون الشركات بالدولة ، حيث يعدل المرسوم الصادر حديثًا أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، وإلغاء القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أو "قانون الاستثمار الأجنبي المباشر".

أشار المهيري إلى تضمين ذلك تغييرات منها إلغاء شرط أن يكون للشركات التجارية غالبية مساهم أو وكيل إماراتي، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية في بعض الأنشطة التجارية وفقا للسياسات التي يضعها مجلس الوزراء ، وعندما يتم تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة عامة، يمكنها بيع ما يصل إلى 70٪ من أسهمها في الاكتتاب العام ذي الصلة "ارتفاعًا من 30٪ السابقة.

وأوضح أن هذه التغييرات مهمة للغاية، وتعكس الجهود المستمرة للحكومة لتطوير بيئة تشريعية مواتية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتزدهر في دولة الإمارات، فهناك بعض الفوائد المتوقعة، ومنها جذب أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر "وفقًا لأحدث بيانات الأونكتاد، حيث تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الإمارات العربية المتحدة 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ، وهو ما يفوق جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مجتمعة"، بالإضافة إلى زيادة المنافسة بين القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات فضلا عن ايجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وأكد أن القيادة بالدولة أسست اقتصادًا متعدد الاستخدامات وديناميكيا وقويا وقادرا على الازدهار بغض النظر عن التغيرات في البيئة الاقتصادية، مشسرا إلى أن دولة الإمارات أظهرت باستمرار قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة على مدار العشرين عامًا الماضية، وآخرها جائحة COVID-19في 2020 ، حيث تعهدت قيادتنا الرشيدة بأن تكون أسرع دولة في التعافي من الوباء.

ولفت مدير عام غرفة أبوظبي إلى أنه من المتوقع لدينا أن يشهد الاقتصاد الإماراتي، في العام 2021 الجاري، سرعة في استعادة الزخم والنشاط التجاري والصناعي والمالي للدولة، وهو ما رأينا بشائره في الكثير من خطط الدعم الحكومي، وزيادة الإنفاق العام والثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي، وغيرها من العوامل التي تعزز موقع الاقتصاد الإماراتي وتجعله محط جذب وطلب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوه بالدور الذي تقوم به غرفة أبوظبي لتقديم كافة الخدمات الممكنة لبيئة الأعمال من خلال تشجيع القطاع الخاص وتوفير خطوات مستمرة لدعم الشركات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التعليم وبرامج الدعم والعمل عن كثب مع كل من القطاعين الخاص والحكومي لدعم الأفكار والحلول المبتكرة، ومواكبة رؤية حكومة أبوظبي في العمل المشترك لتسهيل الأعمال وتيسير ممارستها، وعليه شهدت الساحة الاقتصادية انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا في جميع القطاعات.

من جانبه أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية أن المركز الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي هو نتاج للرؤية البعيدة التي تمتع بها مؤسسوها، فقد بلغت دولتنا مراحل اقتصادية هائلة منذ إنشائها قبل 50 عامًا، بفضل النهج الاستشرافي للقيادة الحكيمة التي ظلت ثابتة في تحقيق رؤية موحدة لتطورها وتقدمها في جميع المجالات.

وقال إن حكومة الإمارات سعت إلى إشراك القطاعين الخاص المحلي والدولي للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قوانين ولوائح جديدة تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة بنية أساسية ملائمة لجعل البلاد بيئة مواتية للقيام بالأعمال التجارية وتعزيز بيئة الأعمال التجارية باستمرار تتماشى مع التوجهات العالمية، مما أسهم في سرعة وصولها لمكانة دولية، واجتذاب الزائرين والمهنيين والاستثمارات إليها في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مجال السياحة الدولية، من أهم القطاعات الاقتصادية الذي اهتمت به دولة الإمارات وحققت فيه خطوات واسعة على المستوى العالمي، بما في ذلك السياحة الطبية، حيث أصبحت دولتنا الآن من بين الدول التي تعترف بها منظمة السياحة العالمية كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا على مستوى العالم.

وأشاد الدكتور سيد قيصر أنيس رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، بالدور المتميز التي تلعبه غرفة أبوظبي في دعم بيئة الأعمال المحلية والاهتمام بالقطاع الخاص وتفعيل دوره، مثنيا في ذات الوقت على جهود وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت على المسار الصحيح نحو التعافي الاقتصادي الكبير من أزمة كوفيد 19، وأنها سوف تقفز إلى مستويات أكبر من النمو الاقتصادي خلال عام 2021.