منصور عامر  لم يتراجع عن  مشروع "بورتوطرطوس".. واستثمارات السويدى لم تتأثر  

أكد أحمد الوكيل ، رئيس مجلس الأعمال المصرى السورى ، أن منظمات الأعمال المصرية لازالت على علاقاتها الوطيدة بالشعب السورى ، وأن دعم مصر للسوريين لازال مستمرا رغم قرارات جامعة الدول العربية بقطع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وسوريا.. الوكيل قال فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" :"تحفظنا على قرار جامعة الدول العربية الذى يقضى بوقف التصدير والتعاملات الاقتصادية من منطلق أنه لا يجوز أن تعاقب الشعوب العربية الشعب السورى على ذنب يقترفه النظام هناك ".

وأوضح الوكيل أنه من الممكن أن تعاقب الحكومات حكومات أخرى بوقف التعامل معها رسميا الا أن التعاملات بين أطراف القطاع الخاص يجب ألا تتأثر ، لأنه لو توقف المصريون عن تصدير السلع الأساسية للشعب السورى فإن ذلك من شأنه المساهمة فى تجويع الشعب والضغط عليه ، مؤكدا أنه مع وقف التعاملات الرسمية بين الحكومات واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعاقبة نظام بشار ، لكنه ضد محاصرة الشعب السورى.

وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات المصرية فى سوريا لازالت فى آمان حتى الآن ، لافتاً إلى أن القيمة الاجمالية للاستثمارات المصرية فى سوريا تجاوزت المليار جنيه ، وأهم هذه الاستثمارات "بورتوطرطوس" والذى يمتلكه رجل الأعمال منصور عامر ، اضافة إلى أن ثمّة مصنع للكابلات يمتلكه السويدى اضافة الى شركتين للقطاع الخاص تعملان فى مجال البترول والطاقة هناك.

وأضاف الوكيل أن الاستثمارات السورية الخاصة بالقطاع الخاص فى مصر تصل الى نحو 750 مليون جنيه وهى تستمر فى العمل بكافة المجالات ، ولم يتم تجميد هذه الاستثمارات نظرا لأنها تعود للقطاع الخاص وليس للنظام السورى او الحكومة ، أما الاستثمارات الحكومية السورية فى مصر فإنها تنصب فى قطاع الاستخراجات.

وفيما يتعلق بحالة التبادل التجارى بين البلدين أوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى السورى أن قيمة عمليات التبادل التجارى مع سوريا وصلت الى مليار و600 مليون جنيه ، منها ما يقرب من النصف صادرات مصرية للسوريين عبارة عن صناعات غذائية ومواد أساسية ونستورد من سوريا القطن والبذور بصفة أساسية ، ولفت الوكيل الى أن السوق السورى يعد بالنسبة للمصريين سوقا هاما نظراً لأنه يفتح علاقاتنا التجارية مع العراق ، أو يعد البوابة الرئيسية للمنتجات المصرية الى العراق فهناك نحو 60% من العمليات التجارية التى تتم مع العراق تكون من خلال سوريا.

وأشار الوكيل إلى أن العلاقات الرسمية بين البلدين فى الفترات السابقة بين الرئيس السابق وبشار الأسد كانت تضع عوائق لتنمية العلاقات ، إلا أن منظمات الأعمال المدنية كاتحاد الغرف كان يقوم بمبادرات لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الشعبين واقصاء الجمود السياسى بعيدا عن العلاقات الاقتصادية ، وكان أن قام اتحاد الغرف التجارية ببعثة لطرق الأبواب السورية فى عام 2008 أسفرت عن تحسن نسبى فى حجم التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص فى البلدين.

وذكر الوكيل إن قرار جامعة الدول العربية كان لابد أن يراعى استمرار العلاقات بين الشعوب ، لأن عدم تصدير السلع الأساسية إلى الشعب السورى من خلال الدول العربية سيساهم فى تجويع الشعب والضغط عليه ، بينما سيكون داعما لبشار فى اجهاض الثورة ، ومن ثم فإن الأولى أن يتم معاقبة النظام السورى وحكومته بشكل رسمى من جانب الحكومات ، كما أكد أنه إذا ما تراجعت مصر عن دعم الشعب السورى فإن القطاع الخاص هناك سيلجأ الى الاستيراد من دول أخرى غير عربية ومن ثم نكون قد خسرنا علاقاتنا الاقتصادية التى بنيناها على مدى سنوات.