قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، فإنه تقرر سداد الضريبة عند الإفراج الجمركى للمستوردين سيكون فى الحال،كما انضريبة المبيعات فى سبيلها للانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة القانون القديم لتنقيته مما فيه من عوار.

وأضاف "رفعت" فى بيان له، أنه تم طبع الأعداد المطلوبة من الجيل السابع من الإقرارات الضريبية وتوزيعها على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، ومن المقرر تقديمها من أول الشهر الحالي، وحتى نهاية مارس بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين) وحتى نهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية).

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العاملين فى المصلحة، بالصعيد والإسكندرية بضرورة مضاعفة الجهد هذا العام حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مؤكدا ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة كالنقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار .

 كما دعا العاملين إلى حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات للمسجلين الجدد، خاصة بعد التوسع العمرانى وظهور أنشطة جديدة فى المجتمع.

وطالب أحمد رفعت العاملين بالتركيز على المتأخرات الضريبية وشيكات كسب العمل والدمغة وكشف الفواتير الوهمية، خاصة فى رد الضريبة وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية.

أما بالنسبة لمعوقات المادة "136" من القانون المتعلقة بالعقوبات، قال رفعت إنه تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة للنظر فيها وتم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة، سيتم عرضها على وزير المالية للتيسير على الممولين أما إذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد سيتم صدور مرسوم من المجلس العسكرى بها.