تعتزم غرفة الصناعات النسيجية إعداد مذكرة لرفعها للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالبه فيها بضرورة مخاطبة وزير المالية لتفويض هيئة الرقابة الصناعية لتحديد نسب الهالك بدلا من وزارة المالية، مع ضرورة خفضها الى 25% لحماية السوق المحلية من عمليات التهريب.
من جهتهم طالب صناع الغزل والنسيج بالقطاعين العام والخاص ايضا بفرض رسوم حماية مؤقتة على المنسوجات والأقمشة والمفروشات والسجاد والملابس الجاهزة، لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق التى ستؤدى الى فرض رسوم حمائية دائمة على المنتجات، نظرًا لاستحواذ المنتجات الأجنبية على 200% من السوق المحلية، بما يسمح بفرض رسوم حماية مؤقتة وفقا لاتفاقية التجارة العالمية.
مع تفويض هيئة الرقابة الصناعية لخفض نسب الهالك من 60% إلى 25% بدلًا من وزارة المالية المفوضة لتحديد تلك النسب.
