دولة الإمارات العربية المتحدة
اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على برنامج تعاون اقتصادي متعدد المحاور أبرزها تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي.
ترأس اجتماع اللجنة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي سردار عمر زاقوف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والاستثمار الاوزبكي ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وناقشت اللجنة سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد كوفيد-19، كما بحث فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والأوزبكية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان الصديقة، والتي تعززها أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تنمية علاقات البلدين، حيث تمثل منطقة آسيا الوسطى محور تركيز رئيسي على خريطة التعاون الاقتصادي الدولي للإمارات، وتعد أوزبكستان مركز ثقل في هذه المنطقة، الأمر الذي يعزز حرص دولة الإمارات على تنمية أطر التعاون الاقتصادي معها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي بن طوق: "سنعمل مع شركائنا في أوزبكستان على دفع العلاقات الاستراتيجية إلى مستويات جديدة تشمل التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين، وناقشنا خلال اجتماع اللجنة مجموعة موسعة من مسارات الشراكة خلال العامين المقبلين بما يشمل القطاعات ذات الأولوية على أجندة البلدين، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا وريادة الأعمال".
واستعرض معالي بن طوق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن "دولة الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19".
ومن جانبه، قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي: "إن اللجنة الاقتصادية المشتركة هي منصة مهمة لمناقشة فرص التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بعلاقات التبادل التجاري والاستثماري إلى آفاق أكثر تقدماً، وسنركز جهودنا على تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بصورة مستدامة، من خلال إنشاء مجلس أعمال وفرق فنية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المختصة في البلدين، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات السياحة الطاقة والطاقة المتجددة؛ والزراعة والأمن الغذائي؛ الخدمات اللوجستية؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة".
ودعا معالي الزيودي شركات القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما بما يخدم جهود التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، موضحاً أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لأوزبكستان، كما تأتي ضمن قائمة أهم 10 دول في استقبال الصادرات الأوزبكية، وضمن أهم 20 شريكاً تجارياً عالمياً لتجارة أوزبكستان الخارجية.
ومن ناحيته، قال معالي سردار عمر زاقوف: " إننا على ثقة بأن اجتماعنا اليوم سيُسهم في فتح آفاقٍ جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مُختلف المجالات."
محاور متعددة ضمن برنامج التعاون المشترك
وتفصيلاً، اتفق الجانبان على أهمية اكتشاف سبل جديدة لزيادة حجم التجارة وخلق قدرات تصنيع مشتركة، وتطوير أساليب مالية جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة في القطاعات ذات الأولوية من خلال إنشاء مجلس الأعمال والفرق الفنية، وضرورة تعزيز التعاون للتغلب على تحديات جائحة "كوفيد19" وتكثيف التعاون في مرحلة ما بعد الجائحة اعتماداً على التقنيات التكنولوجية والابتكار والشراكة الاقتصادية، للمساهمة في زيادة التنويع ومرونة سلاسل التوريد وتنمية بيئة الأعمال.
وشمل برنامج التعاون المشترك الذي اعتمدته اللجنة عدداً من المحاور من أبرزها التجارة والاستثمار، حيث اتفق الجانبان على العمل لزيادة التجارة الثنائية من خلال تطوير شراكات متكاملة على مستوى القطاعين العام والخاص في البلدين، وتحديداً في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة التعاون في قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء والمنسوجات والسياحة والتصنيع. وكذلك تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكي لاستكشاف المشاريع التنموية وفرص الاستثمار. ورحبت دولة الإمارات بمشاركة أوزبكستان في معرض إكسبو 2020، المقرر انعقاده في أكتوبر 2021.
وفي محور التعاون في الجهود التنموية، أكد الجانبان التعاون في تحفيز جذب الشركات الأوزبكية التي تركز على الابتكار، وخلق فرص استثمارية متبادلة، وتسهيل مهمة الشركات الأوزبكية الراغبة في مزاولة أنشطة الأعمال والاستثمار انطلاقاً من دولة الإمارات، وتذليل المعوقات التجارية وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز الصادرات الإماراتية إلى أوزبكستان.
إلى ذلك، اعتمد الجانبان خطة لتطوير وتنشيط التعاون بين البلدين في مجال السياحة، بالاضافة إلى تشجيع المشاركة الفعالة في المعارض والجولات الترويجية والمؤتمرات التي تقام في البلدين. كما اتفق الطرفان على استكشاف مشاريع التعاون المحتملة في الطاقة المتجددة وطرح مشاريع جديدة في هذا الجانب، وتبادل الخبرات في مجال كفاءة الطاقة الصناعية ومشاريع الطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار بين الطرفين في مجال سلامة الغذاء. كما أبدى الجانبان حرصهما على استكشاف الفرص في مشاريع الدعم اللوجستي، وركزا على مشاريع الموانئ الجافة والنقل البري، وتبادل الخبرات السكك الحديدية وأنظمة النقل بين المدن والنقل متعدد الوسائط وخاصة المعتمد على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى نقل المعرفة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات.
وأخيراً، اتفق الطرفان على التعاون في مجال ريادة الأعمال من خلال تشجيع إقامة منصات للتبادل المعرفي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والأوزبكية في مختلف القطاعات، وتطوير برامج مشتركة لبناء القدرات في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها في أسواق البلدين.
يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وأوزباكستان بلغت خلال 2019 ما قيمته 2.5 مليار درهم (690 مليون دولار)، وتقدر قيمتها في 2020 بأكثر من 1.5 مليار درهم على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية.
وتمتلك أوزبكستان استثمارات مباشرة في دولة الإمارات تتوزع في القطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والانشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبالمقابل فإن لدولة الإمارات استثمارات واسعة في أوزبكستان تبلغ 3.7 مليار دولار امريكي، وتقودها شركات إماراتية أهمها مبادلة ومصدر وماجد الفطيم، وتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية.
