أصدرت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، بيانًا ردت فيه على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على مسؤولين إثيوبيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرتها عبر موقعها، إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على إثيوبيا عبر فرض قيود لإصدار التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف البيان أن العقوبات الأمريكية تأتي تباعًا لقرارات سابقة لتقييد المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا.
وتابع البيان الإثيوبي، أن القرار الأمريكي جاء في وقت تنخرط فيه الحكومة الإثيوبية بشكل إيجابي مع الإدارة الأمريكية بشأن القضايا التي تبعث قلقًا مشتركًا لكلا البلدين، مضيفًا أن أديس أبابا استقبلت المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي أجرى مشاورات موسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأردف البيان أن قرار فرض العقوبات الأمريكية يبعث بإشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء الانتخابات، مشددة على حرصها الشديد على الحفاظ على العلاقات مع واشنطن.
واختتم البيان قائلًا: "الحكومة الإثيوبية أوضحت سابقًا أن محاولة التدخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية غير لائق وغير مقبول، وإثيوبيا لا يجب إطلاعها بكيفية إدارة شؤونها الداخلية".
