قال تقرير لمؤسسة الأعمال الدولية إنه من المتوقع أن يكون استهداف التضخم ضمن أولويات البنوك المركزية لعدد من الأسواق الناشئة خلال عامى 2010 ، 2011 . ووفقا للتقرير فإن عودة الانتعاش الاقتصادى فى الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع، يثيران تساؤلات بخصوص معدلات التضخم المتوقعة. وتوقع التقرير ارتفاع أسعارالسلع ارتفاعًا هامشيًا خلال عام 2011 ، ومع أخذ أسعار الطاقة والغذاء وأوزانها المؤثرة فى سلة السلع المكونة للرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الأسواق الناشئة بعين الاعتبار، فإن أى ارتفاع فى أسعارالسلع بأكثر من المتوقع سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية خاصة إذا ما كانت استجابة السلطة النقدية بطيئة. وأشار إلى أن تباطؤ معدلات النمو للاقتصادات المتقدمة بدرجة أعلى من المتوقع قد يضعف الأنشطة الاقتصادية لدول المنطقة حيث من المتوقع تراجع الطلب على البترول والغاز، وكذلك استمرار ضعف القطاع المصرفى مما يؤدى إلى ترجع نمو الائتمان. ووفقًا للتقرير فإن بعض الدول تستغل حالة الانتعاش لاقتصادها للبدء فى وقف السياسات المتبعة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث تبدأ السلطات فى الخروج من خطط التحفيز المالى فى إطار اعتبارات الاستقرار المالى الحالي. وفى دول المنطقة المستوردة للبترول والغاز مازال عجز ميزان الحساب الجارى مرتفعًا خاصة فى جورجيا وأرمينيا ، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمعظم الدول لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الخارجى واستمراره فى الارتفاع ، لذلك يجب على صانعى السياسة الاهتمام بخفض عجز ميزان الحساب الجارى للمحافظة على الاستدامة الخارجية للدول . فى مقابل دول المنطقة المصدرة للبترول والغاز مازالت كل من إدارة الثروة الهيدروكربونية والاستغلال الأمثل للموارد العامة يمثلان تحديًا رئيسيًا فى سياسات المدى المتوسط ، ولذلك يجب على تلك الدول أن تنمى القطاعات غير البترولية مع إدارة الثروة الهيدروكربونية فيها بصورة جيدة.